Page 418

جلد سوم کتاب الکفالة و این حکم مذکور نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمتہما الله تعالی و امام ابویوسف رح گفته که عقد ضامنی رواست بغیر از قبول نمودن کسی و به همین قول امام ابو یوسف رح فتوی است چنانکه ذکر شده در کتاب درر و بزازیه و ثابت و محکم کرده است این قول در بحر رایق و به همین حکم قول نمود ه امامان سه گانه رح لکن صاحب تنویر علیہ الرحمہ نقل نموده از طرسوسی علیہ الرحمہ که فتوی بر قول طرفین است رحمہما الله تعالی و شیخ قاسم رحمہ الله تعالی مختار نموده قول ایشان را زیرا که وی نقل نموده مختار بودن قول ایشان را از اہل ترجیح مانند محبوبی و نسفی رحمہما الله تعالی و غیر ایشان دیگر علما و ثابت گردانیده این حکم را رملی رحمہ الله تعالی و ظاهر عبارت هدایہ دلیل است بر ترجیح حکم طرفین رحمہما الله تعالی که مرمز کرده دلیل قول طرفین را رحمہما الله تعالی بر این حکم است در کتب متون و في كافي الحاكم اكفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والطالب غائب ثم قدم فرضى بذلك جاز وللكفيل ان يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب (رد المحتار) و در کتاب کافی حاکم آورده که شخصی گفت که ضامن باین قدر مبلغ از جانب فلان برای فلان و او گفت که بتحقیق ضامن شدم و حال اینکه طلب کننده حق غایب بود بعد از ان حاضر شد و راضی شد بآن ضامنی رواست این ضامنی و میرسد مر ضامن را که بر آید از ضامنی پیش از حاضر شدن طالب که صاحب حق وفى البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقيل فضولي ثم يبلغها واجاز افان اجاز المطلوب ولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالامروان بالعكس كانت بلا امروان لم يقبل فضولى لم يخرج مطلقا وان كان الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب فان رضى قبل قبول الطالب رجع عليه وان طالب ضامنی غایب بود باجازه راضی کسی ضامن شد غایب بودن مکفول له مکفول عنه