Page 317

جلد سوم ٣١٠ کتاب الوکالة بان استهلكه وان ضاع في يده لم يرجع عليه الا ان يكون ضمنه عند الدفع بقدر ما ياخذه الدائن ثانياً لا ما اخذه الوكيل بان قال له ان اخذ الدائن منك شيئا فانا كفيله او قال له قبضت منك على انى ابراتك من الدين فان ادعى الوكيل هلاكه او دفعه لموكله صدق بحلفه ولا يصدق فيما اذا ضمن ما يأخذه منه ولو كان الغريم لم يصدق الوكيل على الوكالة ولم يكذبه ايضا بل كان ساكتا لا يجبر على الدفع ولو دفعه اليه على ادعائه فان رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وكذا اذا دفعه اليه على تكذيبه اياه في الوكالة فهذه الثلثة اسباب للرجوع عند الهلاك فصار وجوه اربعة دفعه مع التصديق ومن غير تضمين ودفعه بالتصديق مع التضمين ودفعه ساكتا من غير تصديق ولا تكذيب ودفعه مع التكذيب وفي الوجوه المذكورة كلها ليس للغريم ان يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب (هدايه ونتايج وتكمله وعالمكيرى) وقتی که کسی دعوی کرد که من وکیل فلان غایبم در قبض دینش و مدیون راستگوی کرد او را پس مدیون مامورست بسپردن دین بوکیل و مدیون راستگوی کرده نمی شود مجرد دعوی اگر دعوا کرد دادن را بموکل بلکه اگر شاهدان گذرانید بآن دادن صحیح می شود و بعد از سپردن دین بوکیل اگر آن غایب حاضر شد و راستگوی کرد وکیل را در دعوای وکالت پس نیکوست و اگر راستگوی نکرد او را درینصورت مدیون بدهد دین را بقاضی دین دوم بار و رجوع کند بآن دین بروکیل اگر دین در دستش باقی بود اگر چه کالای [ILL]