Page 318

جلد سوم ۳۱۱ كتاب الوكالة باشد چنانكه وی هلاك كرده باشد آنرا واگر دین در دستش هلاك شده بود مدیون رجوع نكند بر او مگر وقتی كه وكیل ضامن او شده باشد نزد دادن آنقدر را كه صاحب دین بگیرد از مدیون نه آنقدر را كه وكیل گرفته از و چنانكه گفته باشد او را كه اگر صاحب دین چیزی گرفت از تو من ضامن آنم یا گفته باشد او را كه قبض كردم از تو باین شرط كه ترا خلاص كردم از دین كه درینصورت مدیون رجوع بكند بر وكیل پس اگر وكیل دعوی نمود بهلا ك شدن رایا دادن آنرا بموكل راستگو گردانیده شود با سوگندش در انکو كرده نمی شود اگر ضمام شده بود بهیچزیكه از مدیون گرفته بود آنرا واگر مدیون راستگوی نكرد وكیل را در دعوای وكالت و نه در وثیقه وی كرد او را بلكه سكوت كرد جبر كرده نشود بدادن دین غایب بوكیل واگر داد مجرد دعوای او پس درینصورت اگر صاحب دین رجوع كرد بر مدیون مدیون رجوع بكند بر وكیل و همچنین حكم است اگر مدیون در وثیقه وی كرد وكیل را درو و دین را داد با و پس این نه مسایل مذكوره سببهای رجوع نمودن مدیون است بكوكیل مذكور نزد هلاك شدن مال در دست وكیل پس درینجا چهار وجه ست اوّل اینكه مدیون دین بدهد بوكیل با راستگوی كردن مدیون او را در دعوای وكالت بغیر از ضمانت گرفتن او دویم دادنش با تصدیق وتضمین او سوم دادنش با سكوت كردن مدیون از تصدیق وتكذیبش چهارم دادنش با تكذیب او درهمهٔ ازین چهار وجوه مذكوره نمیرسد مدیون را بعد از دادن دین پس بگیرد آنرا از وكیل تا حاضر شدن آن غایب الغریم اذا اقر بالدین و انكر الوكالة هل يحلف اولا قال الخصاف رح لايحلف علي قول ابيحنيفة رح ويحلف علي قولهما واما اذا اقر بالوكالة وانكر الدين فالحكم فيه علي عكس ذلك يستحلف عنده خلافا لهما رح (نتايج الافكار) فايده غریم بدین اقرار كرد و از وكالت انكار و بالعكس