Page 289

جلد سوم ۲۸۲ کتاب الوکاله قنیه و شیخ الاسلام در شرح مبسوط گفته که اگر دیندار دروغ گوی کرده بود وکیل را یا سکوت کرده بود یا راست گو کرده بود او را و شرط کرده بود در آن وکیل ضامن شدن را است مردیندار را که تاوان بگیرد از و و اگر راستگوی کرده بود آن وکیل را و ضامن نکرده بود او را پس نیست مردیندار ارگان بگیر د از ان وکیل وجه دویم اینکه بگوید وکیل که طلب کننده دین امر نکرده مرا بقبض کردن که وی و با این گفته وکیل دیندار گرو یدا بدهد بوکیل و در دست وکیل هلاک شو د نیست هیچ تاوان بر وکیل اذا وجب لرجل دين باى وجه وجب فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز فاذا قبضه برئ الذي عليه الدين وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل وامانة في يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة ( عالمكيري ) وقتیکه واجب شد مر شخصی را دین بهر وجهیکه واجب شده باشد و آن شخص وکیل گرفت کسی را بقبض کردن آن دین پس آن قبض کردن رواس و وقتیکه وکیل قبض کرد دین را خلاص میشود آن شخص که بر او دین بود و آنچیز یکه وکیل قبض آن کرده ملک موکل است و امانت است در دست وکیل که تاواندار آن میشود بچیز یکه کسی بسبب آنچیز تاواندار ودیعت میگردد ولو وكل رجل رجلا ان يقبض دينا من فلان فيدفعه الى فلان هبتة له منه فهو جائز فان قال الغريم قد دفعته اليه فصدقه الموهوب له فهو جائزوان كذبه لم يصدق الغريم (عالمكيري) و اگر مردی وکیل گرفت مردیرا که قبض کند دین و راز فلان دکو هدین طلال من این شخص دهد آنرا فائده مقبوض وکیل ملک موکل است