Page 28

جلد سوم ۲۳ كتاب الوكاله بران است و برگزیده است آنرا بسیاری از مشایخ رحمهم الله تعالی و آنچه که برای فتوی برگزیده شده است سپردن آنست بر ای قاضی که هر کدام ازین قول که مصلحت دید عمل کند چنانچه در کتاب درر ذکر شده است که مختار برای فتوی سپردن این حکم است مر قاضی را و همین قول امام شافعی است رحمة الله عليه و خلاف میان حضرت امام اعظم و صاحبين رحمهم الله تعالی در روا بودن وکالت نیست بلکه اختلاف ایشان در لازم شدن وکالت است یعنی اگر خصم وکیل گیرند و رو کرد وکالت را یا رد میشود وکالت برد کردن و یا نه پس نزد امام اعظم رحمته الله علیه رد میشود برد کردن و و نزد صاحبين حمهم الله تعالى رد نمیشود بر د کردن او والمتأخرون رحمهم الله اختار والفتوى ان القاضي اذا علم من الخصم التعنت في اباء التوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من الموكل وان علم من الموكل القصد الى الاضرار لصاحبه في التوكيل لا يقبل منه الا برضاء صاحبه وهو اختيار شمس الائمة السرخسی رح (لقايه) كذا فى الكافي وخزانه المفنين وزاد في معراج الدراية وبه اختار الصفاررح وقال الامام السرخسی اذا علم القاضي التعنت من المدعي في اباء التوكيل يفتى بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح (تكمله رد المحتار) و علما ، متاخرین رحمهم الله تعالی برگزیده اند برای فتوی این را که قاضی و قتیکه میدانست از یک خصم تعنت و کج روی را در منع آوردن از وکیل گرفتن ان دیگر خصم درین صورت نگذار و او را بر منع آوردن از ان و قبول کند وکیل گرفتن را از طرف آن دیگر خصم و اگر قاضی میدانست که وکیل گیرنده قصد داد ، ضرر رسانیدن را برای خصم خود در وکیل گرفتن قبول نکند آنرا از و مکر برضای خصم او و همین قول علما متأخرین برگزیده شمس الائمه سرخسی است رحمته الله علیه و همچنین ذکر شده است در کتاب کافی و مانند آن ذکر شده است در کتاب زیلعی و زیاده کرده است