Page 27

جلد سوم ۲۲ کتاب الوکاله فایده وکیل گردانیدن در دعوی بدون رضای خصم همچنین رواست وکالت بدادن حقها و بگرفتن انحا مکر در حدود و قصاص پس بدرستی که وکالت صحیح نمیشود بگرفتن حدود و قصاص یا غایب بودن وکیل گیرنده از مجلس قال ابو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم الا ان يكون الموكل مريضا (هدايه) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقاميه (درمختار) او غائبا مسيرة ثلثة ايام فصاعدا وقالا رحمها الله تعالى يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم (هدايه) وبه قالت الثلثة وعليه فتوى ابی الليث رحمه الله تعالى وغيره واختاره العتابي رحمه الله عليه وَصَحَّحَهُ في النهاية (درمختار) وافتى الرملي رحمه الله تعالى بقول الامام رحم الله الذي عليه المتون واختاره غير واحد (رد المحتار) والمختار للفتوى تفويضه إلى الحردور (درمختار) وهو قول الشافعي رحمه الله ولا خلاف في الجواز انما الخلاف فى اللزوم (هدايه) يعنى هل يتوقف الوكالة برد الخصم عندہ رحمہ اللہ نعم وعند هما رحمها الله تعالى لا (رد المحتار) گفته است حضرت امام ابو حنیفه رح که وکیل گرفتن بدعوی بغیر رضای خصم روانیست مگر وقتی رواست که وکیل گیرنده بیمار باشد که توان حاضر شدن در مجلس حکم قاضی بپای خود نداشته باشد یا غائب باشد بقدر سه روز راه و یا زیاده از ان صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ گفته اند که رو است وکیل کردانیدن بغیر رضای خصم و بهمین قول صاحبین ورحمها الله تعالی قول کرده اند هر سه امامان یعنی امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوای فقیه ابولیث رح و غیر اوست و برگزیده است این قول را امام عتابی رحمة الله علیه وتصحیح کرده است آنرا در کتاب نهایه و فتوی کرده است امام رملی رحمة الله علیه بقول امام ابو حنیفه رحمه الله علیه که همه کتابهای متن علم فقه بران است