Page 275

جلد سوم ۲۶۸ کتاب الوکاله في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شئ ولو قبضها وهو لا يعلم انها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله ان يردها و يا خذ خلافها فان ضاعت من يده فكانما ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشئ وقياس قول ابي حنيفة رح (رد المحتار) مردیرا بر مرد دیگر هزار درم جید وسره دین بود پس او وکیل گرفت مردیرا بقبض کردن آن درم و عالم کردانید او را که بدرستی آن در مها جید است و وکیل قبض کرد هزار درم ناسره را که بیت المال رو میکرد آنرا و سودا گران میگرفت آنرا و حال اینکه وکیل میدانست که این درم ناسره است این قبض روانمیشود بر آمر پس اگر آن درم ضایع شد در دست وکیل وی ضامن آن میشود و لازم نمیشود بر موکل چیزی و اگر وکیل قبض کرد آن درم ها را و او عالم نبود که آن ناسره است پس قبض کردن وکیل رواست و ضمان نیست بر او و هست مر آنوکیل را که رد کند آنرا و بگیر د مخالف آنرا پس اگر آن درمها ضایع شد از دست او پس کویا که آن ضایع شده از دست موکل رجوع نکند موکل بهیچ چیز در قیاس قول ابی حنیفه رح دفع الى رجل مالا يدفعه الى رجل فذكرانه دفعه اليه وكذبه في ذلك الآمر والمامور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر انه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وانما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فان صدق المامور في الدفع فایده امرر که بفلان بده وکیل وادم وموکل و فلان تکذیب او کرد فائدة