Page 276

جلد سوم ۲۶۶ کتاب الوکاله فانه يحلف الاخر بالله ما قبض فان حلف لا يسقط دينه و ان نكل سقط و ان صدق الاخرانه لم يقبضه و كذب المامور فانه يحلف المامور خاصة لقد دفعه اليه فان حلف برئ و ان نكل لزمه ما دفعه اليه (رد المحتار) شخصی داد بمردی مالی را که ببر و دیگر بده آنرا و مامور گفت که دادم با و آن مال را و آمر و آن کس که امر شده مر او را بآنمال دروغ گوی کرد او را در دادن پس معتبر قول مأمور است در خلاص کردن جان خود از تاوان مال و قول آن مرد دیگر معتبر است که بدرستی من قبض نکردم آن مال را و ساقط نمیشود دین او را امر کننده و سوگند واجب میشود بر هر دو بطریق جمعیت و جز این نیست که سوگند واجب میشود بر کسیکه آمر دروغگوی کرده باشد او را نه بر کسیکه وی راستگوی کرده باشد او را پس اگر آمر راستگوی کرد مأمور را در دادن آن مال پس بدرستیکه آمر سوگند بدهد آن دیگر را که مأمور به است که بالله تعالی قبض نکرده ام آنمال را پس اگر سوگند خورد دینش ساقط میشود و اگر منع آور ساقط میشود و اگر آمر راستگوی کرد آن دیگر را در اینکه وی قبض نکرده آن مال را و دروغگوی کرد مأمور را پس بدرستیکه آمر سوگند بدهد خاص مأمور را که بدرستی تو داده با و آن مال را اگر سوگند خورد خلاص میشود و اگر منع آورد لازم میشود بر مأمور آن مال که آمر داده او را و لو لم يكن للغريم بينة على الايفاء فقضى عليه بالدين و قبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب على الايفاء