Page 274

جلد سوم کتاب الوکاله کسی امر کرد دیگر یرا بقبض کردن دین خود و باینکه قبض نکند آنرا مگر همه را یکجا پس مانع قبض گرد انرا گرددی این قبض کردنش روا نمیشود بر امر کننده از جهت مخالفت او پس وی وکیل نمیگردد پس میرسد امر کننده را که رجوع کند بر مدیون بجه دین خود همچنین حکم است اگر امر گفته بود مامور بقبض دین را که قبض نکند یک یک درم را یعنی قبض نکند دین جد ابجدا پس اگر قبض کرد چیزیرا نه چیزی دیگر را خلاص نمیشود دیدار از هیچ چیز از ان دین چنین است در جامع الفصولین و اگر گر فت همه دینرا و بعد از قبض نمودن آن بلاک شد در دست او هلاک میشود بر وکیل از جهت مخالفت کردنش آمر را گوید مدیون کان حق که داده با رجوع میکند براد و بر مریع انسواین مذکور است که وکیل بقبض کردن امانت قبض نمود بعضی امانت را دوست آن قبض پس اگر امر کرده بود موکل که قبض نکند آنرا مگر تمامی آنرا یکبار پس وکیل قبض کرد بعضی آنرا ضامن میگردد و قبضش روا نمیشود و اگر قبض نمود باقی مانده را پیش از بلاک شدن مقبوض اول رواست این قبض بر موکل الوکيل بقبض الدين اذا اخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا ياخذ العروض فللوكيل ان يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين (ردالمحتار) وکیل بقبض کردن دین و قتیکه گرفت رخت ها را از مدیون و موکل او راضی نبود و نمی گرفت آن ها را پس هست مروکیل راکه رد کند آن رخت ها را بر مدیون و بخواهد از و دین موکل را رجل له على رجل الف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها و اعلمه انها وضع فقبض الوكيل الف درهم غلة وهو يعلم انها غلة لم يجز على الامر فان ضاعت فایده امر که بقبض کردن پزوه وکیل قبض نامره