Page 273

جلد سوم ٢۶۶ کتاب الوکالة الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابيحنيفة رح فقوله فيه اي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره فلوادعي المديون دينا علي الموكل واراد مقاصته به لايكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوي وكذلك لوادعي المشتري علي وكيل البيع في قبض ثمن المبيع عيبا وارادرده عليه لا يكون خصما فيه وهي واقعة الفتاوى البيور تكمك در کتاب مجتبی شرح قدوری مذکور است که وکیل نقبض دین وکیل بخصومت دران است در آن دین نزد امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی پس این قول مجتبی (فیه ای در دین) منع میکند اینکه وکیل نقبض دین وکیل بخصومت باشد در غیر آن دین پس اگر مدیون دعوی کرد دینی را بر موکل واراده کرد اینکه این دین عوض آن دین شود در نصورت وکیل خصم نمیشود از طرف موکل و این مساله واقع شده در و فتوی و همچنین اگر مشتری دعوی کرد عیبی را بر وکیل بایع که گردانیده بود او را وکیل نقبض نمودن بهای مبیع داد کرد مشتری رد کردن مبیع را بران وکیل در نیصورت وکیل خصم نمیشود در ان عیب فاید که بوکیل گفت که بیعنا قبض کن او قبض کرد و این مساله نیز واقع شده برای طلب فتوی اموله بقبض دينه وان لا يقبضه الاجمعا فقبضه الا در هما لم يجز قبضه المذكور على الامر لمخالفته فلم يصر وكيلا والأمر له الرجوع علي الغريم بكله وكذا لا يقبض درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيأدون شئ لم يبرأ الغريم من شيئ جامع الفصولين ولواستوفى جميعه بعدة وهلك هلك عليه لمخالفته ويرجح الأمر على الفرم كما في المسألة السابقة وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلوامران لا يقبضها الاجميعا فقبض بعضها ضمن و لم يجز القبض فلو قبض مايقى قبل ان يهلك الاول جازالقبض على الموكل ليجرور دمحتا رورد المحتار کسی کدا