Page 245

جلد سوم ۲۳۸ کتاب الوکاله الوكيل الثاني وهو الصحيح (قاضيخان) وان عقد الثاني في حال غيبة الاول لم يجز الا ان يبلغه خبر العقد فيجيزه فحينئذ يجوز وترجع الحقود الى الثاني على الصحيح كما في مسألة الحضرة وكذا لو فعل ما وكل به غير الوكيل فبلغه فاجاز جاز ولو فى نكاح وعليه الفتوى الا فى الشراء فانه ينفذ عليه ولا يتوقف الا اذا كان المشترى صبيا محجورا عليه فيتوقف وهذا اذا لم يضفه الى غيره فلو اضافه بان قال بعني هذا العبد لفلان واشتريته لفلان توقف على اجازته و لو قدر الوكيل الاول ثمن ما امر ببيعه للوكيل الثاني الذي وكله بغير اذن موكله بان قال له بعه بكذا فعقد بذلك الثمن بغيبة الاول يجوز العقد (هدايه و فتح و درمختار و تكمله) وفي مغنية المفتي اذا باع الثاني بثمن عينه الموكل لا يجوز فى الاصح الا بحضرته (البحر الرايق) واگر وکیل بغیر اذن موکل خود وکیل گرفت کسی را و حال آنکه موکل او معلوم نکرده بود بها را و سپرده بود تعیین آنرا برای وکیل اول پس آن وکیل دوم عقد نمود بحضور وکیل اول درین صورت عقدش رواست یعنی نافذ میشود بر موکل و گفته است در کتاب عنایه که شاید که صواب این شد که اجازه وکیل اول شرط نیست برای صحت عقد وکیل دوم بخصوم وکیل اول شرط است برای صحت عقد یکی از دو وکیل بحضور صاحبتش مشایخ رحمهم الله تعالم بحث کرده اند در حقوق عقد وکیل دوم و قتیکه بفروشد چیز را بحضور وکیل اول در کتاب مبسوط