Page 244

جلد سوم ۲۳۲ کتاب الوکاله اول زیرا که هر دوی شان وکیل بودند بخریدن یک کنیز مانند مردی که بگوید دو مرد را که وکیل کردم شما را بخریدن کنیز بر امین بقیمت هزار درم و یکی از ایشان خرید بعد از ان وکیل دیگر خرید پس بدرستی که وکیل دیگر خریدار میگردد برای خود ولو اشتري كلواحد منهما جارية و وقع شرائها في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كما لو وكل الامر رجلين كلواحد منهما على حدة ان يشتري له جارية بالف درهم فاشتريا و وقع شراءهما معاً كانت الجاريتان للموكل كذا ذكر فى النوازل وعليه الفتوى ( قاضيخان ) و اگر هر یکی از وکیل اول و دوم خرید کنیز یرا و خریدن هر دو در یک وقت بود میشود هر دو کنیز مر موکل را چنانکه کسی وکیل بگرداند دو مرد را هر یکی را جدا جدا که بخرد برای او کنیز یرا بهزار درم و ایشان هر یکی بخرد و خریدن ایشان یکجا واقع شود در نیصورت هر دو کنیز موکل را است همچنین مذکور است در کتاب نوازل و بر همین است فتوی و ان وكل بغير اذن موكله ولم يقدر الثمن وفوض الرأي الى الوكيل الاول فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الاول جاز العقد (هدايه) اي نفذ على الموكل قال في العناية ولعل الصواب ان الاجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل الوكيل عند حضوره و شرط لصحة عقد احد الوكيلين بحضرة صاحبه (فتح) وتكلموا اي المشائخ فى حقوق عقد الثانى اذا باع بحضرة الاول (هدايه و فتح) و ذكر فى الاصل ان الحقوق ترجع الى