Page 24

جلد سوم ۱۹ کتاب الوكالة پس بنا بر قیاس باطل میشود و کیستی او دران وقتیکه وکیل گیرنده در آید بدار عرب و همین قیاس عمل میکنیم واگر مستامنی وکیل کرداند ذمی را بفروختن متاعی یا بخواستن و منی بغیر از دعوی کدیون بعد از ان وکیل گیرنده بدار حرب در آمد پس وکیل کرد و امشیدن و ر و است همچنین ذکر شده است در کتاب مبوط ومنها ما يرجع الى الموكل به (عالمكيرى) كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جازان يوكل به غيره (هدايه) ولير العكس مقصود ا اي ليس ان كل عقد لا يعقده الانسان بنفسه لا يجوز التوكيل به الاترى ان المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشراشه بنفسه ولو و كل ذ ميا بذلك جاز عناي حنيفة (حاشیه هدایه موضعی اعلیم ) و بعضی از شرطهای وکالت آن است که راجع میشود بان تصرفیکه وکیل کوشان شده و بآن هر عقدی که روا باشد که خود آدمی انرا بکند رواست که بآن عقد وکیل بگیرد دیکی را و عکس این حکم مقصود نیست یعنی این چنین نیست که هر عقد یکه روا نباشد برای خود آدمی رو نباشد وکیل گرفتن بآن آیانی مبنی که بدر حتیکه مسلمان را روانیست فروختن خمر و خریدن آن بنفس خود و اگر وکیل بگرداند ذمی را بآن رواست نزد امام اعظم رحمة الله عليه اعلم ان الحقوق نوعان حق الله تعالى وحق العبد وحق الله تع نوعان نوع منه يكون الدعوى فيه شرطا كحد القذف و حد السرقة فهذا النوع يجوز التوكيل فيه عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فى الاثبات سواء كان الموكل حاضرا او غائباً ويجوز فى الاستيفاء اذا كان الموكل حاضرا ولا يجوز اذا كان غائبا ثم الخلاف انما هو في حق اثبات الحد اما التوكيل باثبات المال فى السرقة فمقبول بالاجماع كذا في السراج الوهاج فایده بیان حقوق ادای تعالی میشود فایده حقوق الله تعالی و حقوق عباد