Page 23

جلد سوم ۱۸ كتاب الوكاله پس این وکالت باطل است و همچنین باطلست اگر کافر حربی که در دار حرب بود وکیل کردانید مسلمانی که در دار اسلام بود واذا وكل الحربي مسلما او ذميا اوحربيا يتقاضي دين له في دار الاء واشهد على ذلك من اهل الاسلام فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو جائز وكذا اذا وكل بيع او شراء او قبض وديعة او ما اشبه ذلك (عالمگيري) و وقتیکه کافر حربی وکیل کرد انید مسلمانی یا ذمی یا کافر حربی را بطلب کردن دینی که مراد را در دار اسلام بود و گواه گرفت بوکالت خود دو نفر از اہل سلام کا باز وکیل او برآمد از دار حرب بطلب دین او پس آن وکیل گرفتن رواست و همچنین رواست اگر کافر حربی یکی از ایشان را وکیل گرفت بفروختن یا خریدن یا بقبض کردن و دیعت او که نزد کسی بود یا بچه یکه مانند این باشد واذا وكل المسلم او الذمي حربيا مستامنا في دار الاسلام لخصومة او ببيع او غير ذلك جاز واذا الحق بدار الحرب بطلت وكالته كذا فى الحاوي (عالمكيري) و وقتیکه مسلمان یا ذمی وسیل بکیر و کافر مستامن را در دار اسلام بدعوی کردن یا بفروختن یا غیران دار و وقتیکه در آید بدار حرب باطل میشود وکالت او همچنین کر شد است در کتاب حاوی واذا وكل فایده توکیل مستامن المستامن مستامنا لخصومة ثم لحق الموكل بالدار وبقي الوكيل يخاصم فانكاً مستامن را الوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق قبلت للخصومة فيه وان كان للحرب هو المدعى عليه ففى القياس تنقطع الوكالة حين يلحق بالدار وبز تلخد ولو وكل المستامن ذميا ببيع متاع او تقاضي دين سوى الخصومة ثم لحق بداء الحرب فهو جائز هكذا في المبسوط (عالمگيري) و وقتیکه ستانی یعنی کافری که با مان در دار اسلام آمد باشد وکیل بکرداند دیگر مستامنی را بدعوای بعد از ان کو سیل کیرنده بر ود بدار حرب و وکیل او در دار اسلام ماند که دعوی کن پس اگر آن می دوی کسی دی کی کند یا اقول کرده شد و های واری وی ان ربی کرده بود