Page 25

جلد سوم ۲۰ کتاب الوکالة و نوع منه لم يكن الدعوى فيه شرطاً كحد الزني وحد الشرب فهذا النوع لا يجوز التوكيل في اثباته ولا في استيفائه (عالمگيري) بدانکه بدرستی حقها بدو قسم است حق خداوند تعالی و حق بنده و حق خداوند تعالی نیز بدو قسم است قسم اول آن است که دعوی در ان شرط میباشد مانند حد قذف و حد دزدی پس در اثبات این قسم وکیل کردن روا میباشد نزد امام اعظم و امام محمد رحمة الله علیهما برابر است اینکه وکیل گیرنده حاضر باشد و یا غایب روا است وکیل کردن در گرفتن آن حد وقتیکه وکیل گیرنده حاضر باشد و روا نیست وقتیکه غائب باشد بعد از ان اختلافیکه میان طرفین و امام ابویوسف رحمهم الله تعالی است در باره ثابت کردن آن است که نزد طرفین رحمہما الله تعالی وکیل گرفتن باثبات آن روا است و نزد امام ابویوسف رحمة الله علیه روا نیست اما وکیل گرفتن باثبات مال در دزدی قبول است باجماع علماء رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده است در کتاب سراج وهاج و قسم دوم آن است که دعوی در ان شرط نیست مانند حد زنا و حد آشامیدن خمر پس درین قسم روا نیست وکیل گرفتن نه دثابت کردن آن و نه در گرفتن آن واما حقوق العباد فعلى نوعين نوع لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالقصاص فيجوز التوكيل باثباته عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله ٢ واما التوكيل باستيفاء القصاص فانكان الموكل وهو الولي حاضر اجاز وان كان غائبالا يجوز (عالمگيري) و اما حقهای بندگان نیز بر دو قسم اند قسمی است که روا نیست گرفتن آن حق با شبهه مانند قصاص پس روا است وکیل گرفتن باثبات آن نزد امام اعظم و امام محمد رحمہما الله تعالی اما وکیل کردن بگر فتن قصاص پس اگر وکیل گیرنده بقصاص که ولی قصاص است حاضر بود روا است و اگر وکیل گیرنده غائب بود روا