Page 215

كتاب الوكالة ۲۰۸ جلد سوم فايده وکیل به فروختن منع کرد از قبض مبیع ضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر كذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيري) و اگر نگرفت بها را تا وقتی که مرد آنغلام نزد مشتری پس نیست تاوان قیمت مرامر کننده را بر هیچکس نه بر وکیل و نه بر مشتری لیکن وکیل بگیرد بها را از مشتری و بآمر بدهد همچنین است در فتاوی قاضيخان ولوامره بالبيع ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع فمات في يده قبل ان يبيعه فهو ضامن لقيمته وان مات حين ان يبيعه فهو ضامن لقيمته وانتقض البيع وان ادى المشتري القيمة و هو الا صح — فان لم يمت العبد حتى باعه كان بيعه صحيحا و ان كان العبد مغصوبا عليه (عالمگيري) و اگر فرمود شخصی را بفروختن غلام و منع کرد وکیل را از قبض نمودنش او را و قبض کرد غلام را پیش از فروختن پس مُرد در دست وکیل پیش از فروختن وی او را وکیل ضامن می شود قیمت غلام را و اگر غلام مرد در دست وکیل هنگام فروختنش پس وی ضامن می شود قیمت او را و عقد بیع می شکند اگر چه مشتری ادا کرده باشد قیمت آن غلام را و این حکم صحیح تر است و اگر نَمرُد آنغلام تا آنکه فروخت او را فروختنش صحیح میشود اگر چه آنغلام تاوان کرده شده است بر وکیل ولو لم يمت حتى سلمه الى المشتري فمات في يده لم يضمن البايع القيمة وان صار غاصبا بالقبض قبل البيع وهل يضمن الوكيل الثمن للأمر على قياس قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن بل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر ولو لم يمت العبد في يد المشتري حتى حضر الأمر واخذ من المشتري انما خذ البايع منزلة من الأمر ليدفعه الى المشتري قبل نقد الثمن فمات في يد الوكيل قبل ان يدفعه الى المشتري لا ضمان على الوكيل لانه له القبض بعد البيع نقض للبيع هكذا في المحيط (عالمگيري) اگر نمر د آنغلام تا اینکه بمشتری سپرد او را و مرد مشتری