Page 216

جلد سوم ۲۰۹ كتاب الوكالة مشتری مرد در ینصورت وكيل ضامن قیمت او نمی شود اگر چه وی غاصب کرز پدیدہ قبض کردن پیش از فروختن و آیا وكيل درینصورت ضامن بهای اومی شود برای امرکننده یا نه بنا بر قیاس امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی ضامن نمی شود بلکه بها را از مشتری بگیرد و به امرکننده بدهد و اگر آن غلام مرد در دست مشتری تا آنکه خود آمر حاضر شد و غلامرا گرفت از مشتری بعد ازان بایع که وکیل است پیش از قبض کردن بها گرفت آنغلام را از خانه آن آمر برای آنکه بمشتری بدهد او را و در دست وکیل مرد پیش از دادن بمشتری انم نتباستت بر وكیل برای که وكیل را حق قبض کردن غلام است پس از فروختن آن بیع می شکند چنین ست در کتاب میط الباب الرابع في وكالة الاثنين و توکيل الوکیل وهو مشتمل علی فصلین باب چهارم ثابست دربیان وكیل گرفتن دو کس ر و در بیان وكيل گرفتن وكيل و این باب مشتمل ست بر دو فصل الفصل الأول في وكالة الاثنين (عيني) فصل اول ثابت ست در بیان وكيل بودرنا دو نفر الاصل ان كل تصرف يحتاج فيه الي راي فاذ او كل به رجلين ففعل ذلك عدام دون الآخر لا يجوز و كل تصرف لا يحتاج فيه الي الرأی اذا و كل به جيلين ففعل ذلك احدها دون الأخر جاز (عالمكيري) قاعده عامه در باره وکالت دو نفر این است که هر تصرفیکه درانی حاجت برأی باشد پس وقتی که کسی بآن تصرف دو نفر کوکیل گیرد با زیکی از ایشان بکند آن تصرف را بدون آن دیگر وكيل تصرف او روانيست و هران تصرفی که دران حاجت برای نباشد وقتی که کسی وکیل گیرد بآن مصرف دو مرد را باز یکی از اند و وكيل بکند ان تصرا رسما بدون آن دیگر تصرف اور واست اذا وكل وكيلين في تصرف يحتاج فيه الي الراي بخا لو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغيره كالبين غير ذلك وكلهما بكلا واحد بان قال وكلتكما ببيع عبدى أو بخلع امرأتي فليس لا حدهما أن يتصرف فيما كل حاشیه راست: چهارم در وكالته دوشه و وكيل كيل فصل اول فایده دو وکیل گرفت بیک کلام یا دو کلام