Page 212

جلد سوم ۲۰۵ کتاب الوكالة یعنی دادن مال برای خریدن بدون شریکی در نفع مثل مضاربت است مگر اینکه تحقیق مضارب مالک است فر و ختن را و شخصی که مال با و داده شد برای خریدن چون شریکی در نفع مالک نیست فر و ختن انمال را مگر وقتی که باشد در لفظ صاحب مال چیزی که معلوم شود بآن اینکه صاحب مال قصد کرده حاصل شدن ربح را یا صاحب مال تصریح بکند بخواستن ربح وظاهر اینست که مضاربت مثل وکالت ست از جهت که اصل در وکالت تقیید کردنت مکر اینکه وکیل مالک نیست بضاعت کردن و امانت نهادن و فروختن انچه فایده خریده است آنرا مکر تصریح کردن بخلاف از مضارب ثم مطلق الامربا لبيع يقتضى مطلق امر بيع شامل نقد و نسیه است نقل ونسية الى ابی جل كان متعارفاً عند التجار فى تلك الساعة او غيرمتعا فيها عندا بيحنيفه رحم ( هدايد وقع بعد از ان بدانكه طلق امر موکل برای وکیل بفروختن شامل میکرد و فروختن را بنقد ونسیه تا هر مد که باشد خواه متعارف باشد آن مدت بنزد سوداگران دران رخت یا متعارف نباشد دران نزد امام ابو حنیفه رحمه الله علیه کله بالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه على من غير تجديد الوكالة بجاز (عالمکیری) وکیل کرد دیگریرا بفروختن مطلق بعد از ان گفت امروز مفروش فایده پس فردا فروخت بی نوکردن وکاله روست این فر و ختن اذا امر د جلا ان وکیل مبیع را نهی کرد از دادن يبيع له عبلا و دفع العبد اليه ونهاه الأمر عن دفع العبد بعد البيع پیش از قبض بها حتى لا يقبض الثمن فالنهن هذا النهي باطل ولو هلك العبد في يد المشتري هلك على المشتري والوكيل هو الذي يتولى قبض الثمن وللوكيل أن يضمن الوكيل لن فان سلم الوكيل قبل قبضه الثمن وتوى الثمن على المشتري فلاضمان على الوكيل ( عالمكيري ) وقتی کسی که فرمود مردیر که بفروشد غلاام