Page 213

جلد سوم ۲۰۶ کتاب الوکاله اورا وغلام را بوی داد و منع کرد امر کننده اورا از دادن غلام بعد از فروختن با پیش آنکند بها را امام محمد رحمة الله گفته ست که این منع باطل ست و اگر غلام در دست خریدار بلاک شد ہلاک میشود بر حسیه بیار و وکیل انکس است که تصرف مینماید قبض کردن بهارا و تریا راست اینکه ضامن بگیرد وکیل را از جهت بها پس وکیل اگر سپرد پیش از قبض کردن وی بہا را و ہلاک شد بہا بر مشتری پس ضمان بر وکیل نیست و لو ان الامر دفع العبد اليه وقال لا تبعه حتى تقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن جان البيع بالخلا حتى يسترد المبيع من المشتري ولو لم يدفع العبد اليه فباعه فى يد الأمر بالف درهم حالة لم يكن له ان يسلم العبد حتى يقبض الثمن سواء كان الأمر نها عز الدفع إلى المشتري قبل قبض الثمن اولا خذ اى الملیه و اگر امر کننده غلام را بوکیل داد و گفت که مفروش اورا تا که قبض کنی بها را و وکیل فروختش پیش از قبض بها این فروختن باطل است تا انکه مبیع پس گرفته می شود از خریدار واگر غلام را نداد بوکیل و وکیل فروخت اورا در دست امر کننده بهزار درم فی الحال نیست اورا که سپر دو غار را تا که قبض کند بها را خواه امر کننده منع کرده باشد او را از دادن غلام بخریدار پیش از قبض کردن بها و یا منع نکرده باشد اورا و لو باعه بالف در هم نسية الى شهر والعبد في يد الأمر صح البيع وليس للوكيل ان يحبسه عن المشترى دعالمگيري) و اگر فروخت اورا بهزار درم نسیه تا یکماه و غلام در دست امر کننده بود بیع صحیح است و مر موکل را نیست که منع کند اورا از خریدار و لو وكل ببيع العبد يدفع اليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى خذه الموكل من بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له فایده وکیل فروخت و موکل پیش از تسلیم بخانه خود برد ان باخذه