Page 165

جلد سوم ۱۵۸ کتاب الوکالة آن دراهم را بسبب ضامن شدن زیرا که ظاهر شد اینکه‌نقده او دراهم خود را پس سلم بوکیل فایده وکیل سلم مالک اقاله است راست و اگر تاوان گرفت از شخص که با او سلم کرده شده بود پس از انکه وکیل مسلم الیه از همدیگر جدا شده بودند عقد سلم باطل میشود و اگر نامیده بود جامه یهودی را رواست وکیل کردن از جهت بیان کردن جنس والوکیل بالسلم يملك الاقالة في قول ابي حنيفة ومحمد كذا فایده مدیون خود را وکیل کرد بمصدق فی فتاوی قاضیخان (عالمگیری) و وکیل بسلم کردن اختیار دار واقاله و فسخ نمودن سلم را در قول حضرت امام اعظم رح و امام محمد رح همچنین است در فتاوای قاضیخان امر رجلا مديونه بالتصدق بما عليه صح امره كمالوا مر الأجر لمستاجره بمرمتها استاجره مما عليه من الاجرة صح امره وكذا لوامره بشراء عبد ليسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا ( در مختار) واگر فرمود مردی مدیون خود بصدقه کردن بآن دراهم که بر او است صحیح است فرمودنش چنانچه اگر فرمود اجاره کننده اجاره گیرنده را بمرمتکاری و آبادی انچیز که باجاره گرفته انرا از ان درمیکه بر ذمه او است از اجرت صحیح میشود امر او و همچنین اگر فرمود موجر مستاجر که فایده مستاجر دعوای تعمیر نمود مصدق پذیر است باجرت چارپای بخرد غلامیکه آن غلام براند چارپا یرا و نفقه کند بران چارپای امرش صحیح است باتفاق علماء اذا ادعى المستاجرانه عمر لا يقبل منه الاببيئة وكذا كل مديون او غاصب ادعى الاذن الدفع لم يبرأ الاببيئة (نهر) بخلاف الامين الماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوى قاري الهدايه (ردالمحتار) وقتیکه دعوا کند مستاجر که آباد کرده ام سرای را قولش قبول نمیشود مگر بکواهی شاهدان همچنین هر مدیون و هر غاصبیکه دعوی کند دادن را بعد از اذن صاحب باین صاحب مغصوبه خلاص نمیشود مگر بکوایی شاهدان بخلاف امینی که اذن کرده شده باشد او را بدادن وقتیکه دعوی کرد دادن که قبول کردد