Page 145

جلد سوم ۱۳۸ كتاب الوكاله لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للآمر وان كان يملك الانشاء فالقول للما مور عند هما و كذا عند ابيحنيفة رحمة الله عليه في غير موضع التهمة و في موضع التهمة القول للآمر و التهمة تثبت بالرجوع الى اهل الخبرة فان اخبروا ان الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت و الا فلا ( ردّ المحتار وتكمله ) و حاصل مساله مذكوره برهشت وجه است چنانکه صاحب زیلعی گفته و در همه این وجوه اتفاق امامان است مگر در یک وجه که غلامیکه امر شده بخریدنش غیر معین و زنده باشد و بها نقد داده نشده باشد رجوع هشتگانه این است که وکیل یا مامور باشد بخریدن غلام معین یا غیر معین هر وجهی ازین دو بر دو وجه است یا بها نقد داده شده باشد یا نه و هر وجهی ازین هر دو وجه است یا غلام زنده باشد هنگامیکه وکیل خبر میدهد بخریدنش یا مرده باشد بعد از ان صاحب زیلعی گفته که پس حاصل الحکم این است که بها اگر نقد داده شده بود پس معتبر قول مامور است در همه این صورتها و بعض از ان حالت که مامور و عی ناک بودن غلام است و اگر بها نقد نبود دیده شود اگر وکیل مالک انشا و پیدایش کار است نبود چنانکه غلام مرده بود پس معتبر قول موکل است و اگر وکیل مالک انشا بود پس معتبر قول وکیل است نزد حضرت یاران رحمهما الله تعالی و همنان نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در غیر موضع تهمت و در موضع تهمت معتبر قول امر کننده است و تهمت ثابت میشود برجوع کردن باهل دانائی پس اگر ایشان خبر دادند که بها افزونتر است برقیمت غلام فزونی فاحش تهمت ثابت میشود ور نه ثابت نمیشود فایده یکی وکیل تعمیر گرفت و دیگر بنفاق مال سئل صاحب البصرعن رجل وكل آخر في تعمير داره وعزز جل امر آخر بالا نفاق على اهل بيته و صرف الوكيل من ماله في تعمير هذه الدار الف درهم و انفق المامور من ماله على اهل