Page 144

جلد سوم ۱۳۶ کتاب الوکاله حين اختلفا ان كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور وان لم يكن منقودا فالقول للأمر عند ابي حنيفة (هدايه) و کسی که بفرماید کسی را باینکه بخر برای من غلامی را بهزار درهم و بگوید مأمور که خریدم و مرد نزد من آمر بگوید که برای خود خریده پس معتبر قول آمر است اگر بها نداده بود و راه اگر داده بود اورا آن هزار درهم پس معتبر قول مامورست و اگر غلام زنده بود در عین اختلاف اگر بها را نقد داده بود پس معتبر قول مامورست و اگر نقد نداده بود پس معتبر قول آمرست نزد امام اعظم صاحب رحمه الله بشراء عبد بعينه قد اختلفا بان قال الآمر اشتريته لنفسك وقال المأمور اشتريته لك والعبد حي فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقودا او غير منقود هذا بالاجماع (هدايه) و اگر موکل مر کرده بود اور ا بخريدن غلام معلوم بعد زان وکیل موکل مختلف شدند میان خود باینطریق که آمر گفت که خریده او را برای خود و مأمور گفت که خریده ام او را برای تو در حال آنکه آن غلام زنده بود پس معتبر قول وکیل است خواه بها را نقد داد و باشد خواه نداده باشد این حکم با تفاق علما است و ان كان العبد ميتا والثمن منقودا فالقول للمأمور و ان كان غير منقود فالقول للأمر (عنایه) و اگر غلام مرده بود و بها را نقد داده بود پس قول موکیل راست و اگر بها نقد نداده بود پس قول موکل راست حاصل المسألة المذكورة على ثمانية اوجه كما قال الزيلعي وكلها على الوفاق الاما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا لانه اما ان يكون مأمورا بشراء عبد بعينه او بغير عينه وكل وجه على وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه على وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثمرة الحاصله انه ان كان الثمن منقودا فالقول للمأمور في جميع الصورة منها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل فایده موکل گفت برای خود خریده و وکیل گفت برای فایده حاصل این مسأله درشت وجه است