Page 14

جلد سوم ۹ کتاب الوکاله یکی از ان سه نفر را بفر وختن یا خریدن سپس این وکیل گردانیدن رواست چنانکه روا میشود با دیگر بیگانگان همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط و توقف توکیل مرتد فان اسلم نفذ و ان مات اولحق او قتل لا (درمختار) هذا اذا كان بمبادلته مال بمال او عقد تبرع بناء على توقف تصرفه فيه عند الامام رحمه الله اما فى النكاح والشهادة فلا يصح منه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه و اما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة و ولاية متعدية وهي التصرف على ولد الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا (تكملة رد المحتار) موقوف است وکیل گردانیدن مرتد کسی را تا معلوم شدن حال او پس اگر مسلمان شد صحیح میشود واگر مرد و یا بدار حرب پیوست و یا کشته شد صحیح نمیشود و این موقوف بودن وکیل کردن مرتد در ان وقت است که وکیل کرد باشد کسی او را ببدل کردن مال بمال و یا بعقدی عوض بنابر انکه موقوف است تصرف خود او در آن عقدها نزد امام اعظم رحمة الله عليه اما تصرف او در نکاح و شاده ی پس صحیح نمیشود از و با تفاق هر سه امامان رحمهم الله تعالی پس صحیح نمیشود وکیل گردانیدن او در انها و اما آن تصرفی که تکیه کند و بنا میشود و با هم برابر بودن هر دو عقد کنندگان و آن عقد شرکت مفاوضه است و آن ولایتی که متجاوز میکند بدیگری و آن تصرف کردن است بر پسر خرد او پس تصرف مرتد در انها موقوف است با تفاق علماء سه گانه مارحمهم الله تعالی پس موقوف میشود وکیل گردانیدن او در انها با تفاق علماء مارحهم الله تعالى وان وكل المرتد وهو في دار الحرب وكيلا ببيع شيئ من ماله في دار الاسلام لم يجزكذا فى المبسوط (عالمگیری) واگر مرتد در دار حرب وکیل گردانید کسی را بفروختن : چیزی از مال خود که انمال او در دار اسلام بود روا نمیشود و کی کردن او همین است در مبوط فایده بیان وکیل گردانیدن مرتد کسی را