Page 15

جلد سوم ١٠ كتاب الوكاله فايده بیان وکیل کردن مسلمان ذمی کسی را ويجوز من الذمي كما يجوز من المسلم كذا في البدائع واذا وكل الذمي المسلم بتقاضي خمر له على ذمي يكره للمسلم ان يقبض فان فعل برئ المطلوب كذا في الحاوي في فصل الوكالة بقبض الدين (عالمگيري) و روا میشود وکیل کردن ذمی کسی را چنانکه روا میشود از مسلمان همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع و اگر ذمی وکیل کرد مسلمان را بطلب کردن خمر که مر اور ابر ذمی بود مکروه است مرآن مسلمانرا که قبض کند آنرا پس اگر قبض کرد آنرا خلاص میشود آن دین دار از ان دین همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی در فصل وکالت بقیض کردن دین واذا وكل الذمي المسلم ان يرهن له عند ذمى خمرا و يرهن له خرا بدراهم فان اضاف الوكيل الى الآمر واخبر به على وجه الرسالة صح وان قال اقرضني لم يكن رهنا كذا في المبسوط في الوكالة بالرهن (عالمگيري) و وقتيكه وکیل کرد ذمی مسلمانرا باینکه چیزیرا برای او بعوض خمرنزد ذمی گرو نهد یا اینکه برای او گرو بدهد خمر را بعوض درمها پس اگر آن وکیل نسبت آنرا با مر کننده کرد و اخبار کرد با نقد بطریق پیغام رساندن طرف آن مرتهن صحیح میشود و اگر آنوکیل گفت که مراقرض بده گروه نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط در فصل وکالت بگروحی صح توکيل مسلم ذميا ببيع خمر او خنزير وشرائها كحامر في البيع الفاسد ويحرم حلارا ببيع صيد وان امتنع عنه الموكل لعارض النهي كما قدمنا ( در مختار) و صحیح است وکیل کردن مسلمان ذمی را بفروختن خمر وخوک ومخریدن ضما با کرمست تحریمی چنانکه حکم آن در باب فروختن فاسد گذشت و محرم است وکیل کردن حرام بسته حلالی را بفروختن شکار که وکیل گیرند واز ان منع کرده شده است از جهت عارض که نهی شرعی است چنانکه پیش ازین ذکر کردیم و مثله مالواشترى عبد شراء فاسدا واعتقه قبل قبضه لا يصح ولوامر البائع باعتاق يقع به يصير قابضا اقتضاء (تكملة رد المحتار) و مانند ان