Page 113

جلد سوم ١٠٦ كتاب الوكالة كان للبايع الخيار ان شاء امسك الجارية وان شاء ردها على الوكيل ولواقر الامر انه كان رضى بالعيب كانت الجارية للامر ياخذها الوكيل من البايع ويدفعها الى الامر ويكون الثمن للبايع على الوكيل ان كان قبض الوكيل الثمن من البايع حين رد الجارية عليه لو وجد بالجارية عيبا آخر كان هو الخصم فيه كذا في المحيط (عالمگيري) واگر وكیل بعد از ان كه رد كرد كنيز را بسبب عيب و بعد از انكه قاضی فسخ کرد بیع وكيل را اقرار کرد بر رضای امر کننده بعیب پس بایع را اختیار است اگر بخواهد نگاه دارد كنيز را واگر بخواهد رد كند آنرا بر وكيل و اگر امر کننده اقرار كرد كه من راضی بعیب بودم پس كنیز مر آمر راست وكيل بگيرد آنرا از بايع و بدهد آنرا با مرکننده و بها مر بايع را بر وکیل است اگر وکیل قبض کرده بود بها را از بایع در وقت رد کردن کنیز بر وی و اگر بكنيز عیبی دیگر یافت پس وكيل مدعی است در ان همچنان است در کتاب محیط رجل وكل رجلا بان يشترى له عبد فلان بالف درهم فقطعت يده فاشترى الوكيل لا يلزم الامر وهو بخلاف ما لو وكله بان يشترى له عبدا بالف درهم فاشترى عبدا مقطوع احدى اليدين يلزم الامرلان في الاول وكل بشراء عبد معين وهو صحيح فلا يكون راضيا بشرائه بعد القطع اما اذا لم يتعين العبد فانما امره بشراء عبد يساوي الفافاذا اشترى عبدا وهو مع القطع يساوي الفا اوقل مما يتغابن فيه الناس فكان ممتثلا لامره (قاضیخان) مردی وكيل ساخت مردی را بانک بخر د برای او غلام فلان را بهزار درهم پس بریده شد دست وی و وكيل خرید آنر الازم نمیشود برا مرکننده