Page 112

جلد سوم ۱۰۵ کتاب الوکالة والامر هوالذي يلي دفع الثمن وقبض الجارية وليس للموكل ان يقول للبایع انك اقررت مرة بقبض الثمن من الوكيل فليس لك ان تقبض مني مرة اخرى فان وجد الآمر بها عیبا آخر كان هو الخصم بالرد دون الوكيل (عالمكيرية) وقتیکه كنیز در دست وکیل بشرا بود پس اراده کرد رد کردن انرا بسبب عیبی و بایع دعوی نمود رضای امر کننده را باین عیب استنکو کرده نمیشود نفی گواهان و اگر اراده کرد بایع سوگند دادن وکیل را بر عدم وکیل برضای امر کننده نمیرسد اورا آن سوگند دادن و اگر فروشنده را گواهان برضای مر کننده با عیب نبود و وکیل رد کرد کنیز را بسبب عیب بر فروشنده بعد از ان امر کننده حاضر شد و دعوی کرد رضای خود را واراده کرد گرفتن كنیز مرا و بایع منع آورد از دادن آن کنیز پس گفت او را که قاضی شکسته است بیع را و راه نیست ترابر کنیز پس بدرستی قاضی انرا بجهته گذشته فروشنده در دانت کنیز را برامر کننده بعضی مشایخ نگفته اند این قول امام محمد است رحمه و بعضی ایشان گفته اند همچنین است بلكه این قول ائمه سه گانه است و همین صحیح است همچنان است در کتاب ذخیره و اگر وکیل در وقت رد کردن کنیز ابسـبـب بها را از بایع گرفت و بها از دست او هلاک شد هلاک میشود از مال وكیل و تاوان بدهد وکیل امر کننده را از مال خودش بعد از ان وقتیکه امر کننده فروشنده را در رضای خود بعیب حجه استنکو ساخت قبض کرد كنیز را امر کننده بدهد بها را بفروشنده از مال خود و خاص امر ولایت دارد دادن ثمن و گرفتن جاریه را و مر موکل را نیست اینکه بگوید فروشنده را که بدرستی یکمرتبه تو اقرار کرده بقبض کردن بها از وکیل پس ترانیست که قبض نمائی از من مرتبه دیگر واگر امر کننده بان عیب عیبی دیگر یافت رد کردن اور است نہ وکیل (ولو کان الوکیل بعد ما ردها بالعيب وبعد ما فسخ القاضی البیع اقر برضوا الامر بالعيب فايده وکیل بعد از رو با فسخ اقرار کرد برضا بریب