Page 114

جلد سوم ۱۰۷ کتاب الوکالة درین سکر مخالف آن حکمست و اگر وکیل کند شخصی را بانیکه بخرد مر او را غلامی بهزار درهم توکیل خرید غلامی را که یکدست او بریده شده بود لازم میشود بر امر کننده زیرا که در اول وکیل کرده است او را بخریدن غلام معلوم در حالی که تندرست بود پس راضی میشود بخریدن او بعد از بریدن دست اما وقتیکه غلام را معلوم نکرده باشد پس امر موکل بخریدن غلامیست که برابر باشد بهزار درم پس وقتیکه خرید غلامی را که وی با بریدن دست برابر بهزار درم بود یا کمتر از هزار درم بقدری که مردمان دران فریفته میشوند پس فرمان بردار است مر او را اذا امر رجلا ان یشتری له جارية فاشتريها الوكيل ولم يقبضها حتى اطلع على عیب بها فرضی الأمربذلك العيب فله الخيار وان نقض الموكل العقد لا يعمل نقضه كذا في الخلاصة (عالمگیری) وقتیکه شخصی امر کرد مردی را بخریدن کنیزکی مر اور اپس وکیل آنرا خرید و قبض نکرده بود آنرا تا که خبر شد بر عیبی که بآن کنیز بود پس امر کننده رضا شد بآن عیب پس آن خریدن رواست و اگر موکل شکست عقد را بعد از ان شکستن وی عمل نمیکند همچنان است در خلاصه الوكيل بالشراء اذا اشتر عبدا يساوى ثلاثة آلاف درهم بالف درهم فوجد به عيبا فليس له ان يرده ولوكان ذلك في خيار رؤية او شرط فله ان يرده كذا في المحيط (عالمگيري) وکیل بخریدن وقتیکه خرید غلامی را که قیمتش برابر سه هزار درم بود بهزار درم بعد از ان بآن غلام عیبی یافت نسبت او را رد کردن آن و اگر همین مسئله در خیار رویت یا در خیار شرط بود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب خیار رویت و یا خیار شرط همچنان است در کتاب محیط والوكيل بشراء عبد بغير عينه اذا اشترى عبداً به عيب قد علم به الموكل ولم يعلم به الوكيل فللوكيل ان يرده بالعيب (عالمگيري) فایده وکیل پیش از قبض بعیب دانست و امر راضی شد فایده وکیل خرید بهزار درم غلامی را که بسه هزار برابر بود فایده وکیل خرید غلامی را که موکل بعیبش خبر بود