Page 74

جلد اول ۶۵ کتاب القاضی یا سوگند خوردن یا منع کردن از سوگند چنیکه با بیاید بر سبیل قیاست در دیشی و بقیه بطریق ثبوت بحکم رای میداند عم وعليه اقتصر في المختارقاله فيههان احدهما اعتراف حستان مولى خلوا معتق ولا تكو الحد من الرعايا الان قوله الانجان في بابات الشهادة على حکر بعلم شو خصو ان لم يكن منكم الما لو شهد انه قضى بكذا وقال لمر افض لا تقبل شهادتهم الخلاف للطحاوی ويرجع في جامع الفصولين قول محله سرج الفساد قضاة الزمان ور با المحتاب باقی نانطریق ثبوت حکم پس بعد از واقع شدن حکم در بین به ثبوت حکم قضاء دو گواهی که شده در کابین مجراتی پرکتی در کتاب نذکور که مرطریق ثبوت حکم را د و در هست آزار کر در قاضی است حکم نمودن و رای آن قاضی بر معزول نشده باشد پس کر معزول شده باشد پیش قاضی دگر تقر را در رقت است پیش آن اقای قبول میکرد با زا نمرکز اوست دوم از طریق ثبوت حکم بعد از واقع شدن گواهی داینت بحکم نو دن قاضی پر ار دو شخصی کر خود قاضی که بشان ز محرم در مکار شاندی دارد شاپان بر حکم کا قاضی مان تا حکم کره و قاضی کن که حکم کرد هم تبو ان شود شاهدی ان خلاف است سرام حمد رحمہ اللہ عالی لیکانز دو بول شوان اهدی برج داده و هشت را نیده و کار جامع ایران قول امام محدر حمه انه تعاعلیه از بخت خارقاضیان مانده ولا تصح كانه القاضى تحق في الولى شريط الشها دة ، من الإسلام والبلوغ والعقل الحرية وكونه غير حدود فى قذف لا نت، ولا اهتم ولا الحرس (فالمالكي، صحیح نمیشود ولایت قاضی ائیک جمع شود در شک ولایت قضاء ده شده باد شرطهای گواسی زالام و بلوغ و عقل و آزاد بودن و بودنی دو کورونه حدود شده در قذف و نه کرونه کنک و اما الاطوش وهو الذي يمع القوى من الأصوات فالأصح جواز توليته فالمالكي، و اما کر ان سئود و اکسی است که میشنود آزام توئی پر صحیح ترینت که روات قاضی کردن و والفاسق أهل للقضاء كامواسل الشهادة الا انه ينبنى ان لا يقل. (لأن أى وجود ابواتم مقلد، لقابل الشهادة بة يفتح ( دريستان ، لان القضاء من باب الأماند ولفا لايؤتمة الى الدين افته مبلازمه وفى فتح القدير ومقصد الدليل الا نجل ان معنى صامان قضے جان ونفذ ويقتضا، الاثم (بحر ) و فاسق صلاحیت قضارا و ار و چنانی صلاحیت شاهدی را دارد مکروه است که فا مش نیما بیان طرق ثبوت حکم