Page 72

جلد اول ۶۳ کتاب القاضی درکتاب بجرائق نقل کرده از کتاب بدایع و ازین شرط معلوم شد اینکه‌حکم کردن قاضی بموجب‌شی بانچه وجب و لازم شده باشد بسبب ثبوت عقدیاتغیر آن و مترتب باشد بران کانی و بسنده نیست تا که انموجب یک مرزنا مانند حکم قاضی در دعوای بیع و یا در دعوای طلاق و لو در دعوای عتاق بموجب انها آن ثبوت ملک ست و بیع و ثبوت انزا ویست در عتاق و زوال عصمت است در طلاق پس اگر آن موجب زیاده باشد ازیکی این که مستلزم بود یکی از ان دو موجب آن دیگر را صحیح میشود این حکم قاضی بموجب مانند حکم قاضی بثبوت دین بر ضامن پس بدرستیکه موجب آن حکم است برضامن بثبوت آن دین براصیل که دین ارتقاء است و حکم بر ضامن مستلزم است حکم را براصیل اگر موجب آن یکی نباشد و نه یکی از انها مستلزم باشد آن دیگر را صحیح نمیشود حکم قاضی بموجب چنانکه اگرنزاع کند شفیع و بایع در عین واقع شود پس حکم کند قاضی شافعی مذهب بموجب بیع پس بدرستیکه ثابت نمیشود باین حکم قاضی منع کردن شفیع که جار ملاصق باشد از دعوای شفعه پس راست مر قاضی حنفی مذهب را حکم کردن بشفعه آن جار ملاصق در حکم او له (درمختار) وهو الشرع كال فى حقوق المحضة او التي تغلب فيها حقه ولا حاجة فى الثانى لدعوى بخلاف ما تمحض فيها الحق او غلب فى العبد ومولاه وفى المشرع فيه بالاجماع حضرة او حضرة نائب عنه كوكيل او ولى او وصى فالمحكوم له المحجور وكذا الحكم عليهم و سوم از ارکان قضا محکوم له است یعنی انکسیکه حکم برای او میشود و آن شرع است چنانچه در حقوقیکه خالص حق خدا تعالی باشد یا حق خدا تعالی در ان غالب باشد درینصورت حاجت بدعوی نیست بخلاف انچ خالص حق بنده یا غالب در ان حق بنده باشد درینصورت حاجت بدعوی دارد و محکوم له خاص بنده میباشد که عبارت از مدعی است و شرط در محکوم له باتفاق علما حاضره بودن مدعی است یا حاضر بودن نایب از جانب او مانند وکیل یا ولی یا وصی پس آن محکوم له که از تصرف منع شده باشد بسبب جنون یا صغر یا غیره در حکم غایب ست ويشترط ان يكون دعواه صحيحة وان يكون ممن تقبل شهادة القاضى له (طحطاوی) و شرط است در مدیکر مدعی ومحکوم له بنده باشد اینکه دعوای اوصحیح باشد و اینکه محکوم له از ان کسان باشد که شاهدی قاضی در حق او فایده در بیان رکن سوم