{"book":"adl0016","page":72,"text":"جلد اول\n۶۳\nکتاب القاضی\n\nدرکتاب بجرائق نقل کرده از کتاب بدایع و ازین شرط معلوم شد اینکه‌حکم کردن قاضی بموجب‌شی بانچه وجب\nو لازم شده باشد بسبب ثبوت عقدیاتغیر آن و مترتب باشد بران کانی و بسنده نیست تا که انموجب یک مرزنا\nمانند حکم قاضی در دعوای بیع و یا در دعوای طلاق و لو در دعوای عتاق بموجب انها آن ثبوت ملک ست\nو بیع و ثبوت انزا ویست در عتاق و زوال عصمت است در طلاق پس اگر آن موجب زیاده باشد\nازیکی این که مستلزم بود یکی از ان دو موجب آن دیگر را صحیح میشود این حکم قاضی بموجب مانند حکم قاضی\nبثبوت دین بر ضامن پس بدرستیکه موجب آن حکم است برضامن بثبوت آن دین براصیل که دین ارتقاء\nاست و حکم بر ضامن مستلزم است حکم را براصیل اگر موجب آن یکی نباشد و نه یکی از انها مستلزم\nباشد آن دیگر را صحیح نمیشود حکم قاضی بموجب چنانکه اگرنزاع کند شفیع و بایع در عین واقع شود پس حکم\nکند قاضی شافعی مذهب بموجب بیع پس بدرستیکه ثابت نمیشود باین حکم قاضی منع کردن شفیع که جار\nملاصق باشد از دعوای شفعه پس راست مر قاضی حنفی مذهب را حکم کردن بشفعه آن جار ملاصق در حکم او\nله (درمختار) وهو الشرع كال فى حقوق المحضة او التي تغلب فيها حقه ولا حاجة فى الثانى لدعوى بخلاف ما تمحض فيها الحق\nاو غلب فى العبد ومولاه وفى المشرع فيه بالاجماع حضرة او حضرة نائب عنه كوكيل او ولى او وصى فالمحكوم له المحجور وكذا الحكم عليهم\nو سوم از ارکان قضا محکوم له است یعنی انکسیکه حکم برای او میشود و آن شرع است چنانچه در حقوقیکه\nخالص حق خدا تعالی باشد یا حق خدا تعالی در ان غالب باشد درینصورت حاجت بدعوی نیست بخلاف انچ خالص\nحق بنده یا غالب در ان حق بنده باشد درینصورت حاجت بدعوی دارد و محکوم له خاص بنده میباشد\nکه عبارت از مدعی است و شرط در محکوم له باتفاق علما حاضره بودن مدعی است یا حاضر بودن نایب از جانب او\nمانند وکیل یا ولی یا وصی پس آن محکوم له که از تصرف منع شده باشد بسبب جنون یا صغر یا غیره در حکم غایب ست\nويشترط ان يكون دعواه صحيحة وان يكون ممن تقبل شهادة القاضى له (طحطاوی) و شرط است در مدیکر\nمدعی ومحکوم له بنده باشد اینکه دعوای اوصحیح باشد و اینکه محکوم له از ان کسان باشد که شاهدی قاضی در حق او\n\nفایده\nدر بیان رکن\nسوم","chars":1877,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00072.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/72","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/72","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}