Page 679

جلد اول ٦٤٠ کتاب ادب القاضی مرشونده را گواهی بدهد بر او پس اگر رجوع کرد آنشخصی که اقرار کرده شده است برای او پس گفت که منع کرده بودم ترا از گواهی دادن از جهت عذری و طلب کرد از شونده گواهی دادن را پس درین دو قول ست ا علما رحمهم الله تعالی قولی آنست که روست مرشونده را شاهدی دادن و قولی آنست که روا نیست مراو را شاهدی دادن چنانکه در کتاب اشباه آورده است كل مايجب على القاضي والمفتى لا يحل لهما اخذ الاجرة كانكاح الصغير لانه واجب عليه و وبجواب المفتى بالقول واما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبتهما در مختار و سرانچیر نیکه واجب است بر قاضی و مفتی حلال نیست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت بانچیز مانند نکاح کردن برای کودک نارسیده که اختیار دار نداشته باشد زیرا که این نکاح کردن بر قاضی واجب است و مانند جواب گفتن مفتی بزبان و اما جواب گفتن ایشان بنوشتن رواست مرقاضی و مفتی را گرفتن اجرت بقدر نوشته ایشان یعنی زیاده روا نیست از اندازه نوشته ولا يحل اخذ الاجرة على اجازة بيع مال اليتيم ولو اخذ لا ينفذ البيع طحطاوي عن الحموي (تكميله والحجة) و روا نیست مرقاضی را گرفتن اجرت باجازه کردن او فروختن مال یتیم را واگر اجرت گرفت نافذ و روا نمی شود این فروختن مال یتیم چنانکه در کتاب طحطاوی از کتاب حموی نقل کرده است قال العلامة الرملي رح ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لوسئل المفتى عمالا يمكنه او عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات التي يدق كورها جدا اولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه