Page 661

کتاب ادب القاضی ٦٥٢ فایده در تنقیح اصول شرط کرده است که در خبر بچیز های دوگانه مذکوره با وجود یکی از دوگانه حشمه طاهر و دیگر شرطهای ان مرعوم بادشاه و مقيد ايضاً بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا لموت الموكل فانه يثبت لو بخر له قبل العلم (بحر رائق) و نیز مقید است این حکم بانکه خبر معزول شدن بوکیل برسد اگر معزول کردن قصدی بوده باشد اما اگر معزول کردن حکمی بوده باشد مانند مردن وکیل گیرنده پس بدرستی که معزول شدن او ثابت میشود و او معزول میگردد پیش از خبر شدن او وجزم في تنقیح الاصول باشتراط الشرط مع العدد او العدالة على قول الامام الاعظم رحمة الله عليه فلا يثبت لخبر المرأة والعبد والصبي وان وجد العدد او العداله وقبل نبه على هذا (بحر رائق) و در کتاب تنقیح اصول جزم و یقین کرده است بشرط بودن دیگر شرطهای شاهد می در خبر دهنده با شرط بودن شمار یا عادل بودن بنابقول امام اعظم رحمة الله علیه پس ثابت نمیشود معزول شدن وکیل از وکالت باخبار زن و غلام و کودک نا رسیده اگرچه موجود باشد در ایشان شمار شاهد ہی کہ دو نفرست و یا عادل بودن و بگم کسی است از علماء رحمهم الله تعالی که آگاهی کرده است بر این شرط واعلم ان هذا كله فى الوكالة التى لم يتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله واما اذا تعلق بها حق الغير كالوكالة الثابتة في الرهن فلا يعزل ولو اخبر به عدلان كذا فى كشف اصول البزدوى (پزمدى) و بدانکه این حکم که معزول شدن وکیل ثابت میشود باخبار دو نفر پوشیده حال یا دو نفر فاسق یا یک نفر عادل در ان وکالت است که تعلق نگرفته باشد بآن حق غیر تا اینکه وکیل گیرنده تنها کافی میشود بمعزول کردن وکیل و اما وقتی که تعلق گرفته باشد بآن وکالت حق غیر مانند وکالتی که ثابت باشد در گروی پس معزول نمیشود وکیل اگر چه خبر داده باشد بمعزول شدن او دو مرد عادل همچنین ذکر شده است در کتاب کشف اصول پزدوىم و اذا باع القاضى وامينه عبد للغرماء واخذ المال فضاع وا ستحق العبد (بداية) اوضاع قبل تسليمه (درمختار) لم يضمن (بداية) لان القاضى فایده قاضی او امین او غلامی را از غر ما فروخت بیا انرا قبض کرد و ان در نزو او ضایع شد و و غیر مستحق برامد