{"book":"adl0016","page":661,"text":"کتاب ادب القاضی\n٦٥٢\n\nفایده\nدر تنقیح اصول شرط کرده است که در خبر\nبچیز های دوگانه مذکوره با وجود یکی از دوگانه\nحشمه طاهر و دیگر شرطهای ان مرعوم بادشاه\n\nو مقيد ايضاً بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا لموت الموكل فانه يثبت\nلو بخر له قبل العلم (بحر رائق) و نیز مقید است این حکم بانکه خبر معزول شدن بوکیل برسد اگر معزول کردن\nقصدی بوده باشد اما اگر معزول کردن حکمی بوده باشد مانند مردن وکیل گیرنده پس بدرستی که معزول\nشدن او ثابت میشود و او معزول میگردد پیش از خبر شدن او وجزم في تنقیح الاصول باشتراط\nالشرط مع العدد او العدالة على قول الامام الاعظم رحمة الله عليه فلا يثبت\nلخبر المرأة والعبد والصبي وان وجد العدد او العداله وقبل\nنبه على هذا (بحر رائق) و در کتاب تنقیح اصول جزم و یقین کرده است\nبشرط بودن دیگر شرطهای شاهد می در خبر دهنده با شرط بودن شمار یا عادل بودن بنابقول امام\nاعظم رحمة الله علیه پس ثابت نمیشود معزول شدن وکیل از وکالت باخبار زن و غلام و کودک\nنا رسیده اگرچه موجود باشد در ایشان شمار شاهد ہی کہ دو نفرست و یا عادل بودن و بگم کسی است\nاز علماء رحمهم الله تعالی که آگاهی کرده است بر این شرط واعلم ان هذا كله فى الوكالة التى\nلم يتعلق بها حق الغير حتى ينفرد الموكل بعزله واما اذا تعلق بها حق الغير كالوكالة الثابتة في الرهن فلا\nيعزل ولو اخبر به عدلان كذا فى كشف اصول البزدوى (پزمدى) و بدانکه این حکم که معزول شدن وکیل\nثابت میشود باخبار دو نفر پوشیده حال یا دو نفر فاسق یا یک نفر عادل در ان وکالت است\nکه تعلق نگرفته باشد بآن حق غیر تا اینکه وکیل گیرنده تنها کافی میشود بمعزول کردن وکیل و اما وقتی که\nتعلق گرفته باشد بآن وکالت حق غیر مانند وکالتی که ثابت باشد در گروی پس معزول نمیشود وکیل\nاگر چه خبر داده باشد بمعزول شدن او دو مرد عادل همچنین ذکر شده است در کتاب کشف اصول\nپزدوىم و اذا باع القاضى وامينه عبد للغرماء واخذ المال فضاع وا ستحق\nالعبد (بداية) اوضاع قبل تسليمه (درمختار) لم يضمن (بداية) لان القاضى\n\nفایده\nقاضی او امین او غلامی را از غر ما فروخت بیا\nانرا قبض کرد و ان در نزو او ضایع شد و\nو غیر مستحق برامد","chars":1838,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00661.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/661","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/661","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}