Page 662

جلد اول ٦٥٣ کتاب ادب القاضی قائم مقام الخليفة ولاضمان عليه فلا ضمان على القاضی و امين القاضی كالقاضی وهو من يقول له القاضی جعلتك امينا فی بيع هذا العبد اما اذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى والصحيح انه لاضمان عليه ذكره شیخ الاسلام خواهر زاده (بحررائق) بل ولا يحلف بخلاف نايب لناظر در مختار نائب الناظر يكفی فی قبول قوله فلوا دعی ضياع مال الوقف او تفريقه على المستحقين و انكروا فالقول له کالاصل لكن مع اليمين و به فارق امین القاضی فانه لا يمين عليه الخلاصہ) یعنی هر وقتی که فروخت قاضی یا امین او غلامی را از متروکه مرده برای ادای دین صاحبان دین و گرفت بهای آن غلام را پس تلف شد بهای آن غلام و باستحقاق برده شد آن غلام یا تلف شد بها پیش از سپردن آنغلام بخریده تاوان از نبرد قاضی و نه امین اوزیر اکه قاضی ایستاد است بجای پادشاه و تاوان بر پادشاه نیست این تاوان نیست بر قاضی امین قاضی مانند قاضی است و امین او کسی است که بگوید قاضی مرا و را که گردانیدم ترا امین در فروختن این غلام اما وقتی که قاضی بگوید او را که بفروش این غلام را و بر این قول خود چیزی زیاده نکند اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی در ان و صحیح آنست که پیوست نمیشود مرا و را تاوانی ذکر کرده است این قول را شیخ الاسلام خواهر زاده رحمہ اللہ علیہ بلکه امین قائم را سوگند داد و نمیشود بخلاف از نایب ناظر وقف که او را سوگند داده میشود و نائب ناظر وقف تائم ناظرست در قبول شدن قول او پس اگر دعوی کرد تلف شدن مال وقف را یا دعوی کرد قسمت کردن انرا بر صاحبان حق آن و صاحبان حق منکر شدند پس قول معتبر هر او را است مانیان اصل یعنی ناظر که معتبر قول اوست لیکن قول او معتبرست با سوگند نمودن او العین که قول او با معتبرست جدا شد حکم او از حکم امین قاضی زیر اکه سوگند بر امین قاضی نیست مانند قاضی که بر او سوکند نيست و يرجع المشتری علی الغرماء کما اذا کان العاقد محجورا عليه (هدايه) عبدا او صبيا