Page 636

مائة عند ابى القاسم الصفار وعند ابى احمد بن عيسى ابن الفضل انها لا تسقط و علیه الفتوى (مجر) در کتاب دعوای ملتقط آورده است که اگر شخصی شاہدان گذرانی که بدرستی که مرا بر فلان چهارصد درم است بعد از ان اقرار کرد مدعی که بدرستی مرضکر را یعنی معنی یا بزین سیصد درم است ساقط می شود از ان منکر صد درم نزد ابو القاسم صفار رحمه الله علیه یز ابو احمد ابن عیسی ابن فضل رحمة الله علیه ساقط نمیشود از و و بر قول ابن عیسی رحمة الله علیه فتوای علما است وقبل ما دعوى الايفاء بعد الانكار ذا وا دعاء بعد الاقرار بالدين فان كان كلا القولين في مجلس احد لم يصر للثناقض وان تفرقا عن المجلس تم ادعاه واقام البينة على الانباء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعى الايفاء قبل الاقرار لا تقبل كلا فى خزانة المفتين (مجر) و مقید کرده مصنفة این حکم را به دعوی کردن می رسانیدن دین مدعی را پس از منکر شدن مدعی علیه زیرا که اگر دعوی کرد رسانیدن تمام را قرار کردن او بدین پس اگر هر دو قول او در یک مجلس باشد قبول کرده نمی شود دفع اوران تناقض و اگر جدا شده بودندا از مجلس بعد از ان دعوای رسانیدن دین را کرد و گذرانید شاهدان را بر رسانیدن آن بعد از اقرار کردن خود قبول کرده میشود از جهت عدم تناقض و اگر دعوای رسانیدن را کرد پیش از اقرار کردن قبول کرده نمیشواین دفع او همچنین ذکر کرده شده است در کتاب خزانة المفتین و لوبرهن على قول المدعى انا مبطل فى الدعوى شهودي كابنا وليس لي عليه شي صح الدفع در مختار بخلاف لم یکن لی علیه شی در سهام کر شاهدان گذرانید مدعی علیه بقول مدعی که من بر باطل هستم در دعوای خود اشاهدان من دروغ گوباند یا نیست مرا بر مدعی علیه بیج چیزی صحیحست این دفع مدعی علیه بخلاف آنکه شاهدان گذرانید مدعی علیه بر این قول مدعی که بود مرا بر مدعی علیه چیزی که اسید دفع مدعی علیه صحیح نیست