Page 637

جلد اول ۶۲۸ کتاب ادب القاضی وفى العمادية ادعى رجل مالا اوعينا فقال المدعى عليه انك اقررت في حال جولة اقرار ك بان لا دعوى لى ولاخصومة لى عليك واثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وانكان يحتمل انه يدعى عليه بسبب الاقرار لكن الاصل الموجب والمسقط اذا تعارضا يجعل المسقط آخر الان السقوط يكون بعد الوجود سواء اتصل القضاء بالاول اولم يتصل الحكم المريم و در فصول عمادی آورده است که مردی دعوی کرد بر دیگری مالی ایاعینی را پس گفت مدعی علیه در جواب او که بدرستی تو اقرار کرده بودی در حال روا بودن اقرار تو که نیست مرا دعوی بر تو و نیست مرا گفتگویی بر تو و ثابت گردانید مدعی علیه این جواب خود را بشاهدان شنیده میشود و دفع میشود دعوای مدعی و اگر چه احتمال دارد که مدعی علیه دعوی می کند بر مدعی بسبب اقرار او لیکن قاعده کلیه این است که اگر واجب کننده و ساقط کننده معارضه کنند گردانیده میشود ساقط کننده پستر از واجب کننده زیرا که ساقط شدن پس از واجب شدن میباشد خواه حکم قاضی باول پیوسته شده باشد یا نشده باشد و ذكر فى المعراج مغريا الى الشافي لو قال له ادفع اليه شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع اما لو ادعى اقراره بالدفع اليه او القضاء ينعر القايم و ذکر کرده است در کتاب معراج در حالیکه نسبت کننده است بکتاب شافی که اگر شخصی گفت که ندادم فلانرا هیچ چیزی بعد از ان دعوی کرد دادن چیزی را با و شنیده نمیشود دعوای او واما اگر دعوی کرد بعد از اینک گفته باشد که ندادم او را هیچ چیزی اقرار مدعی علیه را دادن او و او چیزی را یا در دعوی کرد اقرار او را با ادا کردن مدعی علیه با و مثباید که شنیده شود دعواست او ومن هنا اجبت عن حادثة ان في دفع الما الاخية ثم ادعى عليه انه ما دفع حقا دفعت شه قال لها دفع فك عليه فجاء الاخ فاقرانه دفع لا يتوجه اليمين وازانج الجواب دام بي صورت