Page 561

جلد اول ۵۵۲ کتاب ادب القاضی علی البایع الثانی فاراد البایع الثانی ان یرده علی البایع الاول له ذلک استحسانا ولو نقض البایع الاول الحکومة بعد ما رد العبد علی الثانی قبل ان یرده علیه صح النقض واذا صح العزل لایملک المحکم رد العبد علی البایع الاول بعد ذلک وان خاصم البایع الثانی البایع الاول بعد ذلک بسبب هذا العیب عند قاض من القضاة ولا نساخا بوده اول ملکیتی او وقتیکه خرید مردی از دیگری غلامی را و قبض کرد آن غلام را و نقد داد بهای او را بعد از ان خریدو طعن گفت دران غلام بسبب عیبی و اتفاق کردند فروشندۀ و خرینده بر محکم که حکم کن در میان ایشان پس آنم کم حکم کرد بر دکردن آن غلام بر فروشنده او پس حکم او رواست اگر خواست فروشنده که گفتگوی کند با فروشنده خود در همین عیب روا نمیشود و اگر خرینده دوم و خریندۀ اول فروشنده اول همه ایشان اتفاق کردند بحکم این محکم ورد کرد خرینده دوم این غلام را برفروشنده دوم محکم آن محکم پس خواست فروشنده دوم که رد کند آن غلام را بر فروشنده اول بست مر او را آن رد کردن در استحسان و اگر فروشنده اول شکست حکومت آن محکم را پس از انکه رد کرده بود خرینده غلام را برفروشنده دوم و پیش از انکه رد کند آن غلام را برفروشنده دوم بر اول صحیح است شکستن او آن حکومت را و وقتیکه معزول شدن محکم صحیح شود بعد ازان مالک نمیشود آنمحکم ردکردن آنغلام را بر فروشنده اول و اگر دعوی نمود فروشنده دوم با فروشنده اول بعد ازان بسبب این عیب نزد قاضی از قاضیان در استحسان رد کند او را برفروشنده اول یعنی قاضی حکم کند بر د نمودن او بر فروشنده اول در استحسان ولو ان رجلا باع سلعة رجل باع المشتری بعیب فحکمها بینهما حكما برضاء الأمر فردها المحكم على البايع بسبب ذلک العیب باقرار البایع او بنکوله او ببينة قامت فانكان الرد بالبينة او بنكول الوكيل فله ان یرده علی الموکل وانکان الرد باقراره بالعیب ذلک