Page 560

جلد اول ۵۵۱ کتاب اداب القاضی نصفه ولا يلزم الغائب منه شئى وكذالك على هذا اذا ادعى رجل علی میت دینا وورثته غيب الا واحدا فاصطلح هذا الوارث مع المدعى على حكم فحكم بينهما فاقام المدعى بينة على الميت بحقه وحكم الحاكم بذالك لا يظهر حكمه في حق الغيب غيران في مسئلة الوراثة يقضى على الحاضر بجميع الدين ويستوفى ذالك ممانى يده وفي مسئلة الغصب يقضى على الحاضر بالنصف (عالمگیری) واگر دعوی کرد مردی بر دو مرد بانکه بدرستیکه این دو مرد غصب کرده اند از من جامه را یا چیزیرا انچس یکی یا دزنی پس غایب شد یکی از ان دو مرد و رضا شدند آن مدعی علیه حاضر و آن کسیکه دعوی کرده بران حضر بحکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید باثبات حق خود بران دو مرد پس بدرستیکه لازم میشود بران حاضر نصف آن و لازم نمیشود بر غایب چیزی از ان همچنین بر آن مسئله اگر دعوی کرد مردی بر مردۀ دینی را و وارثان آن مرده غایب بودند مگر یکوارث او حاضر بود بس اتفاق نمود این وارث که حاضرست با مدعی بر حکمیکه حکم کند میان ایشان پس مدعی شاهدان گذرانید برمرده بحق خود و آن محکم حکم کرد بان گواهی شاهدان ظاهر نمیشود حکم محکم در حق وارثان غایب یعنی بر غایب چیزی لازم نمیشود بسبب این حکم لکن در مسئله دعوای میراث حکم کرده میشود برحاضر تمامی دین گرفته میشود جمۀ آن دین از ان چیزی که در دست آن حاضر ست از متروکه و در مسئله دعوای غصب حکم کرده میشود بران حاضر بنصف آن واذ اشترى من اخر عبدا وقبضه ونقد الثمن تم طعن بعيب اصطلحا على حكم فقضى بالرد على البايع فهو جايز وان اراد البايع ان يخاصم بايعة في ذالك العيب لا يجوز ولو اصطلح الجميعا على حكم هذا المحكم المشترى الثانى والمشترى الاول والبايع الأول ورد هو العبد