Page 555

جلد اول ۵۲۶ كتاب القاضي وهذا الجواب صحيح فيما اذا لم يكن القاضي مأذونا في الاستخلاف واما اذا كان مأذونا في الاستخلاف فيجب ان يجوز اجازته ويجعل اجازة القاضي بمنزلة استخلافه اياه في الحكم بينهما فلا يكون له ان يبطل حكمه بعد ذلك في المحيط (عالمگیری) وگفته است شمس الائمه سرخسی رح که این جواب صحیح است در آنجا که قاضی اذن کرده شده نباشد از طرف پادشاه در خلیفه گرفتن و اما وقتیکه قاضی از طرف پادشاه اذن کرده شده باشد در خلیفه گرفت پس واجبست اینکه روا باشد اجازه کردن قاضی حکم او را و میگردد اجازه کردن قاضی بمنزله خلیفه گرفتن او آن محکم را در حکم پس نیست مر قاضی را که باطل کند حکم آن محکم را بعد از ان محضرت است در کتاب محمدی واذا حكم رجل بين رجلين ولم يكونا حكما لافقالا بعد حكمه رضينا بحكمه واجزناه عليه فهو جائز (عالمگیری) و وقتیکه حکم کرد مردی میان دو مرد و ایشان محکم نکرده انده بودند او را پس گفتند بعد از حکم کردن او که راضی شدیم بحکم او و اجازه کردیم حکم او را پس این حکم او روات واذا اصطلح رجلان على ان يبعث كل واحد منهما حكما من اهله فهو جائز واذا قضى احدهما على احد الخصمين وقضى الاخر على خصم آخر لا يجوز (عالمگیری) و وقتيكه اتفاق کردند دو مرد بر اینکه هر یک از ایشان بفرستند حکمی را از اهل خود پس این محکم کردن جائر رواست و وقتیکه حکم کرد یکی از ان دو محکم بر یکی از ان دو مدعی و مدعی علیه و دیگر محکم حکم کرد بر دیگر ایشان روا نمیشود حکم ایشان واذا حلف احد الخصمين ونكل عن اليمين وقضى عليه فقال المقضى عليه لا اجيز حكمه على واحلف لمحكمه عليه ماض (عالمگیری) و وقتیکه محکم سوگند میداد یکی از مدعی و مدعی علیه را و آن یکی منع آورد از سوگند نمودن و محکم حکم کرد بر او پس گفت آنشخص که حکم کرده شده بر او که اجازه نمیکنم حکم او را بر من و سوگند میکنم پس حکم محکم بر او گذشته و بر حال است و قول او را اعتبار نیست ولو كان