Page 510

جلد اول ۵۰۱ کتاب القاضی القاضي من منزل زوجها ولكن يجعل القاضي معها امرأة امينة تمنع الزوج من الدخول عليها وكان الزوج عدلاً ونفقة الامنية في بيت المال فان زكيت الشهود وفرق بينهما والاردت المرأة على الزوج فان طالت المدة وطلبت من القاضي ان يفرض لها نفقة او كانت لها نفقة مفروضة لكل شهر فالقاضي يفرض لها النفقة ويأمر الزوج المفروض ولكن انما يفرض لها نفقة مدة العدة لا غير فاذا اخذت قدر نفقة العدة ان عدل الشهود سلم لها ما اخذت وان ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع الزوج عليها بما اخذت كذا في الذخيرة (عالمگیری) و اما وقتیکه در ایند انزن دو شاهد را بطلاق باین یا بسه طلاق منع کند قاضی آن شوهر او را از در آمدن بر آنزن و از خلوت کردن با آنزن تا زمانیکه قاضی مشغول است بتزکیه گواهان او و این حکم بموجب دلیل استحسان است و بیرون نکند قاضی آنزن را از سرای شوهر او ولیکن مقرر کند قاضی با آنزن دیگر زن امینه را که منع کند زن شوهر او را از در آمدن بر آنزن اگرچه شوهر او عادل باشد و نفقه آنزن امینه در بیت المال است پس اگر تزکیه کرده شدند شاهدان آنزن جدائی کند قاضی میان آنزن و شوهر او و اگر تزکیه کرده نشدند گواهان او رد کرده شود بر شوهرش پس اگر مدت تزکیه دراز شد و طلب کرد آنزن از قاضی که مقرر کن برای من نفقه را یا بود مر آنزن را نفقه مقرره ماهانه پس قاضی مقرر کند برای آنزن آن نفقه را و امر کند شوهر او را بدادن آن نفقه مقرر ولیکن جز این نیست که مقرر کند برای آنزن نفقه مدت عدت را نه زیاده بران پس وقتیکه آن زن گرفت قدر نفقه عدت را اگر تزکیه کرده شد شاهدان او بعادل بودن سلامت میماند مر آنزن را انچه گرفته است از نفقه یعنی پس نمیگردد شوهر او را بر انچیزیکه باو داده است و اگر رد کرده شد