Page 442

حصه اول ۴۳۳ كتاب القاضي وهمچنین حکم است نزد صاحبین رحمہما الله تعالی در ظاهر روایت و ذكره في أدب القاضی من فتاوی الدیناری القاضی لا يملك تزويج امة الغائب وان لم يكن للغائب مال (فصول عمادی) و آورده است در آخر کتاب ادب القاضی که نقل کرده است ز فتاوای دنیا ری اینکه قاضی مالک و متصرف نیست که بنکاح بدهد كنیز شخص غایب را اگر چه نباشد مر آن غایب را مالیکه نفقه آن کنیز را ازان مال بدهد وفي فوائد محمد شيخ الاسلام نظام الدين رح سئل مولينا شيخ الاسلام برهان الدين رح عن المواشى اذا كانت بين اثنين فغاب احدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى المراعى فهلكت هل يضمن نصيب صاحبه اجاب رح بانه يضمن (فصول عمادى) و ذکر کرده در فوائد محمد بن شیخ اسلام نظام الدین رح که پرسیده شد مولا نا شیخ اسلام برهان الدین رح بعضی صاحب کتاب با یه از حکم چارپایانیکه شریک باشند میان دو شخص پس غایب شد یکی از ان دو شخص پس داد آن شریک دیگر که حاضر است تمامی انچهار پایان را بشبان پس آن چها پایان هلاک شدند آیا آن شریک حاضر ضامن میگردد حصه آن شریک خود را که غایب است یا نه جواب گفت امام برهان الدین رح که بدرستیکه آن شریک حاضر ضامن آن میشود ولو تركها الشريك الذي غاب في الصحراء ولم يترك في يده يلزمه ان يرفع الامر إلى القاضي فينصب فيها للحفظ كذا اجاب رح وهذا تنصيص منه على ان للقاضی ان ينصب فيما يحفظ مال الغائب ( فصول عمادی) و اگر گذاشت آن چهارپایان را آن شریکی که غایب شده بود در صحراو نگذاشت آنها را در دست شریک خود میرسد مر آن شریک حاضر را که میرد حقیقت این مرا بقاضی پس قاضی ایستاده کند متصرفی را بر ای نگاه داشت آنها همچنین جواب کفته است برهان الدین رح و این حکم از برهان الدین رح تصریح است اینکه قاضی را رواست که مقرر کند متصرفی را که نگاه دار د مال غایب و ذكره في ادب القاضي من لعلة القاضي فایده در اینکه قاضی مالک میشود بنکاح دادن کنیز شخص غائب فایده در اینکه چهار پا که شریک باشد میان دو شخص پس غائب شود یکی از ان هر دو