Page 424

جلد اول ۴۱۵ کتاب ادب القاضی گمان قاضی بود که بیقینکه این شاهدان حق است که دروغ و حیله دران نیست پس میشاید مر قاضی را نیکه حکم کند بر غایب و برای او و همچنین مر مفتی است که فتوی بکند بر روا بودن آن از جهت رفع حرج و از جهت ضرورتها و برای نگاه داشتن حقهای مردم از ضایع شدن باینکه این حکمی است که اختلاف کرده شده در ان که هرسه امامان یعنی امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمهم الله تعالی بوی آن حکم رفته اند و درین حکم دو روایت است از اصحاب ما رحمهم الله تعالی و پیشینه که قاضی ایستاده کند از طرف غایب وکیلی را که قاضی میداند که بدرستی که آن وکیل دورعایت میکند جانب آن غایب را و نقصان نمیکند درباره او و ثابت گردانید و هست دین حکم را در کتاب نورالعین قلت و یؤید ما یأتیه قریبا فی المسخر و کذا ما فی الفتح من باب المفقود لا یجوز القضاء علی الغائب الااذا رأی القاضی مصلحة فی الحکم له و علیه فحکم فانه لانه مجتهد رد المحتار ومن میگویم که استوار میکند این حکم را آن حکمی که می آید نزدیک در بیان حکم مسخر و همچنین است و امیکند انرا آن حکمی که ذکر شده در کتاب فتح القدیر در باب شخص کم شده که روانسیت حکم کردن بر غایب مگر وقتی که قاضی بیند مصلحتی را دران حکم کردن برای آن غایب یا برا و پس حکم کند پس بدرستیکه درینصورت حکم او جاری و نافذ میگردد زیرا که این حکمی است که اختلاف کرده شده دران قلت و ظاهر ولو کان القاضیحا د لو فى زماننا ولا ینافی مامرلان تجويز هذا للمصلحة والضرورة رد المحتار و من میگویم که ظاهر این قول این است که قاضی تامل و احتیاط کند و فتوی کند موافق بحرج و خصومه اگرچه قاضی حنفی مذهب باشد و اگرچه در زمانه ما باشد و اینقول مخالف نیست ازان قول گذشته که فتوی کرده است بنافذ نبودن حکم قاضی بر غایب زیرا که روا بودن این حکم بر غایب از جهت مصلحت و ضرورت است و اذا ادعى انسان على الخ والقاضی یعلم انه مسخر لا یمی فایده درینکه روا نمیباشد حکم کردن تا بند شدن مگر وقتیکه قاضی ببیند مصلحتی را فایده حکم قاضی بر شخصی که میداند که مسخراست