Page 423

حصه اول ۴۳۴ کتاب ادب القاضی در کتاب جامع الفصولین گفته است که تحقیق فکرهای علماء رحمهم الله تعالی و بیان ایشان گوناگون است و بستان حکم قاضی برای غایب برغایب و بیان صاف نشده و نقل نشده از ایشان قاعده قویه ظاهره که ان بناکرده شود فروعها وحکم بهاین اختلاف باین احتمال پرظاهر نزد من نیست که قاضی حکم و تامل کند در واقعه او حادثه او شینا کند و لحاظ کند حرج و ضرورت را پس فتوی کند موافق بحرج و ضرورت از روی روا بودن و فاسد بودن یعنی اگر در روا بودن آن باشد حکم بر وا بودن آن کند و اگر ضرورت در فاسد بودن آن باشد حکم بفا سد بودن آن کند مثلا لوطلق مراته عند العدل فغادر البلد ولا يعرف مكانه او يعرف ولكن بحر عن احضاره او عن ان تسافر اليه وار وكيلها لبعده او لمانع آخر وكذا المديون لوغاب وله نقد فى البلد ونحوه للمدعى مثل هذا لوبرهن على الغائب والرا على ظن القاضى انه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي ان يحكم عليه ولد بكذا المفتى ان يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات وصيانه للحقوق عن الضياع مع انه مجتهد فيه ذهباليه الائمة الثلاثة وفيه روايتان عن اصحابنا رحمهم الله تعالى ان ينصب عن الغائب وكيلا يعرف انه يراعى جانب الغائب ولا يفرط في حقه واقره فى نهر العين (ردالمحتار) و مثال آنهایین است که اگر مردی طلاق کرده بود زن خود را در حضور شخصی عادل پس غایب شد آن مرد از ان شهر و معلوم نبود جای او یا معلوم بود جای او لیکن قاضی عاجز بود از حاضر کردن او یا عاجز بود از اینکه سفر کند بسوی اقرا آن زن و یا وکیل او از جهت دوری آنجای و یا از جهات دیگر مانعی و همچنین حکم است در دین دار اگر غایب شد و مر او را مبلغ نقد بود در آن شهر و یا مانند آن دیگر چیز او پس درماند این صورت اگر شاهدان گذارانیده شد بر غایب و ناب جابز و متصل