Page 425

جلد اول ۴۱۶ کتاب ادب القاضی لا یجوز له ان یحکم علیه ولوحکم علیه لایجوز (فصول عمادی) و وقتی که کسی دعوی کرد بر دیگری و حال انکه قاضی میدانست که آن دیگر که براو دعوی کرده شده است مسخر است پس هیچ چیزی براه روا نیست مر قاضی را اینکه حکم کند بر او و اگر حکم کرد براو روا نیست این حکم او و تفسیر المسخران ینصب القاضی وکیلا عن الغائب لیسمع الخصومة علیه و شرطه عند القائل به ان یکون الغائب فی ولایة القاضی (ردالمحتار) قایده تفسیر مسخر و بیان سخر اینست که استاده کند قاضی وکیلی را از طرف غایب جهت انکه بشنود دعواسی گنته قایده حکم مسخر روا نیست مگرا زجهت ضرورت و ان پنیچ مسله است مسله اول ازان پنیچ امابر او و شرط ایستاده کردن مسخر نزد آن کسی که قایل است بر وا بودن آن اینست که آن غا در ولایت آن قاضی باشد و فی البحر والمعتمد ان القضاء علی المسخر لا یجوز لا للضرورة وهی فی خمس مسائل الاولی اشتری مالا ثم تواری رد مختار/ فاراد الرد في المدة فاختفی البایع فطلب المشتری من القاضی ان ینصب خصما عن البائع لیرده علیه (ردالمحتار) در کتاب بحررایق ذکر کرده است اینکه قول اعتماد کرده شده این است که حکم کردن قاضی بر مسخر روا نیست مگر از جهت ضرورت و آن ضرورت در پنج مسله است اول انکه شخصی بغیر چیزیرا بیخيار شه روز پس فروشنده غایب شد یعنی خریدار اراده کرده بود رد کردن آن چیزی خریده شده را در مدت خیار پس پنهان شد فروشنده پس طلب کرد خریدار از قاضی اینکه استاده کند خصمی از طرف فروشنده تا که خریدار رد کند آن چیز خریده شده را براو قایده مسله دویم از ان پنیچ مسلم والثانية خفى المكفول به (در مختار) صورته كفل بنفسه على انه ان لم يوا به غد فدینه علی فکفیل فغاب الطالب في الغد فلم يجئ بالكفيل فرفع الامر الى القاضی فنصب وکیلا عن الطالب وسلم اليه المكفول عنه