Page 379

جلد اول ۳۷۰ از کتاب ادب القاضی و هر وقتی که ضامن ادا کرد آن مال را الصاحب حق رجوع کند بر اصل دیندار بآن مالی که ادا کرده است ضامن آنرا و محتاج میشود ضامن بازگذرانیدن شاهدان واثبات مر اصل دین را در انیکه دلیل نگیرد بر ضامن منکون آن بضامن از ضامن شدن خود و منکر شدن او از ادا کردن اصل دیندار او را بضامن شدن مضربی نیست آنان دیندار را که بگوید مر ضامن برا که تو منکر شده بودی از ضامن شدن خود و از انیکه ضامن شدن با مرمن تو باشد زیرا که منکر شدن او باطل شده از جهت جاری شدن حکم قاضی بخلاف آن منکر شدن آن بحوت گذشتن شاهدان واما الثاني فهو مسائل ايضا الأولى اذا شهد شاهدان الرجل على رجل محضر بن الحق قال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغائب فاقام المشهود له بينة ان فلانا الغائ اعتقهما وهم يملكهما فانه تقبل هذه البينة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب وللمدعى شيئان لمال على الحاضر والعتق على الغائب الا ان المدعى الغائب سبب لثبو المدعى على الحاضر لا محالة لان العتق لا ينفك عن ثبوت ولاية الشهادة بحال فصا شيئا واحدا من حيث المعنى فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ويقضى بالعتق في حق الغائب تبعا كذا فى الذخيرة (عالمگیری) واما قسم دویم که مدعی بر حاضره غایب دو چیز مختلف باشد لیکن مدعی بر غایب سبب باشد مر مدعی برحاضر در هر حال پس این قسم در بر نیز در چند مسئله است اول از ان مسلها این ست که اگر شاهدی دادند دو شاهر برای محمد بر مردیگر بحق پس اینی که بخت اندر که شاهدی داده شده بر و که این دو شاهد غلامان اند مر فلان غایب را پس شاهدان گذرانید آنشخص که شاهدی برای او داده شده بود که بدرستیکه فلان غایب آزاد کرده است عتاد انا وان وی مالک ایشان بود پس در ستی که قبول کرده میشود این گواهان و ثابت میشود آزادی شاهدان در حق هر دو یعی آن حاضر و آن غایب از انچیز یکه دعوی کرده شده بآن دو چیز ست یکی مال است بر آن شخص حاضر و دیگر آزادی است بر غایب مگر مدعی بر غایب سبب است مر ثابت شدن مدعاء را بر حاضره در هر حال زیرا که آزاده فایده قسم دویم که مدعا بر حاضره غایب دوچیز مختلف باشد درینمسلها رسیدا اول از قسم دویم