Page 378

جلد اول ۳۶۴ کتاب ادب القاضی و هم سو سازد و جهای ثبوت وکالت اینکه مردی دعوی کرد بر دیگری که این سرایی که در دست من است ملک فلانست و تو وکیل او هستی بفروختن آنسرای و بدرستیکه تو فروخته آنرا بر من پس گفت آن مرد دیگر که فروخته ام آن سرا بر ا بر تو لیکن وکیل فلان نیستم و مرا وکیل نکرده است بفروختن پس آنکسی که دعوای فروختن برادام بودگذرانید شاهد انرا که این مرد وکیل فلانست بفروختن آن سرای پس او خصم میشود تا اینکه قبول میشود شاهدان مدعی بر او و ثابت میشود وکیل بودنش از طرف آن فلان در فروختن آن سرای العاشرة اذا ادعى رجل على غايب انك كفلت لى عن فلان بالف درهم لى عليه بامر وجد المدعى عليه بالكفالة واقام المدعى البينة على دعواه فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر الاصيل وانكرما ادعاه المدعى كان للكفيل ان يرجع عليه بالمال من غير ان يحتاج الى اعادة البينة عليه (عالمگیری) دهم از ان مسلهاب این است که اگر مردی دعوی کرد بر دیگری که بدرستی که تو ضامن شده برای من از طرف فلان بهزار وه آن فلان بهزار درمی که مرا برود و مدعی علیه منکر بود از ضامن شدن و مدعی گذرانید بر دعوای خود شاهد انرا پس قاضی حکم کند بآن مال برابرا ضامن و این حکم ظاهر است تا اینکه اگر حاضر شد اصل دین دار که ضامن دهنده است و منکر شد از ان چیزیکه دعوی کرده است آنرا مدعی است بر ضامن به که رجوع کند بر اصل دیندار بآن مال بغیر از انکه محتاج شود بباز گذرانیدن شاهدان بران دهنده او فان حضر الغائب قبل دفع الكفيل المال الى المدعى كان الخيار الخيار ان شاء طالب الكفيل بالمال وانشاء طالب الاصيل (عالمكيرى) پس اگر ان غایب حاضر شد پیش از دادن ضامن آن مال را بآن مدعی درین صورت مراق میخی اختیار است اگر رضای اوشود طلب کند آن مال را از ضامن و اگر رضای اوشو د طلب کند آن مال را از اصل دیندار وسواء والاكفيل يرجع على الاصيل بما ادى ولا يحتاج الى اعادة البينة ولا يكون حيل ان يحتج على الكفيل بانكار الكفالة والامر ليعلم جحوده الجريان الحكم بخلاف ذلك (عالمكيرى) مسئله دهم از قسم اول