Page 367

جلد اول ۳۵۰ کتاب ادب القاضی امام زفر را رحمه الله تعالی اجمعین. في القنية ادعي عليه جارية انه اشتراها بكذا فانكر تحلف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعى ديانة وقضاء كما في شهادة الزور وعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور (بحرالرائق) و در کتاب قنیه ذکر شده است که شخصی دعوی کرد بر دیگری کنیز اکراین کنیز را خریده ام باینقدر بها پس منکر شد مدعی علیه پس طلب سوگند نموده شد از او پس او منع آورد از سوگند کردن پس قاضی حکم کرد بر او بسبب منع آوردن و از سوگند کردن در صورت حلال است آن کنیز بر آن مدعی را از روی دینداری و از روی شرع چنانکه در حکم کردن قاضی بشاهدی دروغ همین حکم است پس بنا براین حکم قاضی بسبب منع آوردن مدعی علیه از سوگند در دعوای دروغ مانند حکم کردن قاضی است بشاهدی دروغ * للنفاذ باطنا عبدل شرطان الأول عدم علم القاضى بكذبهم فلوعلم القاضي بكذبهم ولم ينفذ الحكم في حق المدعى ديانة الخ (بحرالرائق) و شرط نافذ شدن حکم قاضی را در باطن نزد امام اعظم رحمه الله دو شرط است اول نا دانستن قاضی است بدروغ گفتن شاهدان پس اگر قاضی میدانست دروغ گفتن شاهدان را نافذ نمیشود حکم او در باطن و گر کرده این را در کتاب نسنج الأنهر وكتاب الخلاصة الشرط الثانى كون المحرمة الخ (البحر الرائق) فاذا ادعى انها زوجته واثبت ذلك بشهادة الزور وقضى بصيرتها له محرمة عليه يكونها منكوحة للغير او معتدة له او يكونها محرمة له بالرضاع او محرمة محرمة مصاهرة او رضاع (بحرالرائق) فانه لا ينفذ باطنا اتفاقا اودر المختار و شرط دوم قوله اقل است که نامی حکم آن میکند اینک قبول کند آنکم قاضی را بنابرین فیه شخصی دعوی کند که این زن نکاح کرده بنده من است ثابت کند این دعوای خود را بشاهدی دروغ و حال اینکه آنشخص مدعی عالم باشد که بدرستی این زن حرام کرده است برا و بسبب انکه این زن نکاح کرده شده مردی دیگر است یا در عدت مردی دیگرست و یا مرته است آیا بسبب انکه حرامت بر او بحرمت مصاهره با سبب شیر خوارگی پس نافذ نمیشود حکم قاضی قاعده شروط نفاذ در باطن