Page 366

جلد اول ۳۵۰ کتاب القاضی شده باشد و بگذراند شاهدان را که همین زن شوهر داران من اند و قاضی حکم کند بجدائی میان ایشان پس اگر رجوع کردند شاهدان از شهادت خود یا ظاهر شد که بدرستی ایشان شاهدان دروغ اند حلال نمیشود مرشوهر را وطی کردن آنزن نزد امام ابو حنیفه رح زیرا که حکم قاضی بحرام شدن آنزن نافذ شده است در ظاهر و باطن و امام محمد رح درین مسئله اتفاق کرده است با حضرت امام ابو حنیفه رح زیرا که معلوم نمیشود حقیقت دره نکول شاهدان ومن صور الاخلال رجل ادعى على مرأة نكاحا وهي مجدد فاقا عليها شاهدى زو رو قضى القاضي بالنكاح بينها حل للزوج وطوها وحل للمرأة التمكن عند ابي حنيفة وابي فى قوله الأول وعند محمد وابي يوسف في قوله الأخير وزفر والائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يحل لهما ذالك (عيني) و از جمله صورتهای حلال شدن بحکم قاضی اینصورت است که مردی دعوی کرد بنکاح را بزنی و آنزن منکر شد از نکاح او پس را زان آنمر دو می شاهدان دروغ گذرانید بران زن بنکاح او و قاضی حکم کرد بنکاح میان ایشان درین صورت حلال است مرآن شوهر را و جماع کردن با آن زن و حلال است مرانزن را قدرت دادن ان شوهر را بر خود بوطی کردن نزد امام ابو حنیفه رح و نزد امام ابو یوسف رح در قول اول او و نزد امام محمد رح و امام ابو یوسف رح در قول آخر او و نزد امام زفر رح و امامان سه گانه یعنی امام شافعی رح و امام مالک رح و امام احمد حنبل رح حلال نمیشود مر آنزن ان مرد را آن وطی کردن آن قدرت دادن یعنی حلال نیست آن مرد را وطی کردن و آنزن را قدرت دادن شوهر بوطی خود کنا اذا ادعت نكاحا على رجل وهو يحدد النمير الزایفی و همچنین حکم است انوقتیکه زن دعوی کرد بنکاح را بر مردی و آنمرار منکر شد از نکاح او و آنزن شاهدان بدروغ گذرانید بران مرد و قاضی حکم کرد بنکاح میان آنزن و آن مرد جلال آن مرد را وطی کردن آنزن و حلال است آنزن را قدرت دادن آن مرد را بوطی کردن خود نزد امام ابوحنه و امام ابو یوسف رح در قول اول او و خلاف است مر امام محمد رح و امام ابو یوسف رح را در قول اخیر و و مراه مامان کا بیان فایده از صورتهاى حلال شدن بحکم قاضی