Page 225

جلد اول ۲۱۶ کتاب القصاص الطرابلسي نسخة (رد المحتار) في باب الحدود والسياسة بر دو قسم است یکی سیاستی است ظالمانہ پس حکم شریعت حرام کرده است آنرا و قسم دیگر سیاستی است عدل کننده که می برارد حق را از ظالم و دفع میکند بسیاری از ظلمها را و منع میکند اهل فساد را و میرساند بمقصد های شرعی پس شریعت واجب کرده اس بازگشتن بآن اعتماد در ظاهر نمودن حق بر آنست این جمعیت فروغ پس کسیکه اراده بیان آنرا دارد پس لازمست بر او رجوع کردن بمطالعه کتاب معین الحکام که تصنیف قاضی علاء الدین و طرابلسیکہ حنفی مذهب التعزیر عقوبة جنایة ليست بموجبة للحد والتعزيز قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبازالة الفتبق الاهل الذمة هذا لحد الحرية منهم (رد المحتار) وقد يكون بتعريك الاذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد لتبقين وبنظر القاضي له بوجه عبوس وبشتم غير القذف (تنوير) قلت ويكون ايضا بالتشهير والتسويد لشاهد الزور رد المحتار في باب التعزير بالأخذ بالمال المذهب (تنوير) افاد في البزازية ان معنى التعزير باخذ المال على القول به امساك شيء من ماله عنه مدة ليز خرتم يعيد الحاكم اليه لا ان ياخذه الحاكم لنفسه البلديت المال كراتو همه الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعى (رد المحتا) و تعزیر واجب میشود در هر جنایتی که وجب کننده حد شرعی نباشد و تعزیر گاهی ببندی کردن میباشد و گاهی بسیلی زدن میباشد مر اہل ذمه را در وقت گرفتن جزیه از ایشان گاهی میباشد بمالیدن گوش گاهی میباشد سخن درشت و گاهی میباشد بزدن و گاهی میباشد بنظر کردن قاضی با شخص بروی ترش و گاهی میبای بدشنام دادن که قذف نباشد و من میگویم که همچنین میباشد مشهور کردن و سیاه کردن روی مرشابدان دروغ را و تعزیر نمیباشد بگرفتن مال در مذهب امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فايده کرده است در کتاب بزازیه این را که بدرستی معنی تعزیر بگرفتن مال بنا بر قول بروا بودن تعزیر بگرفتن مال گرفتن چیزیست از مال شخصی که تعزیر بروست از دیک زمانه برای تا نگهمانع شود از نگاه پس ازان باز بگرداند حاکم آنمال را با و نه آنکه بگیرد آنمال را برای خود یا برای بیت المال چنانکه تو هم