Page 226

جلد اول ۲۱۷ کتاب اداب القاضی چنانکه و هم کرده اند آن را ظالمان زیرا که روانیست هیچ کس بد و از مسلمانان گرفتن مال کی نجان شرعی وان رأی الامام ان يضم الى الضرب في التعزيز الحبس فعل (قدوري) والتعزي ليس فهد العوم فایده در تعزیر بندی تقديره بل هو مفوض الى رأی القاضی و عليه مشایخنا (ج) در مختار) والصحيحان كيفية التعزير وكمية منقوط کردن الى رأى القاضى انصاب الروايات، وبه قالنا لائمة الثلاثة (يعنى هدايه) اگر مصلحت میبید پادشاه که یکجا کند با زدن در تعزیر بندی کردن این را این فعل او در فقهای ته ی نظر بلکہ اندازه آن مفوض برای قاضی است برا همین حکم اند مشایخ مذهب مار حمهم الله تعالی و صحی این است که کیفیت تعزیر و مقدار ان مفوض برای قاضی است بر همین حکم قول کر نداما ما سه کانه که هم شالوان فایده امام مالك امام احمد بن حنبل رحمهم الله باشند. ويكون التعزير بالقتل كمن وجد مع لا محرم امراة لا تحل در سکه تعزیر نقل له ظاهر و ان المرا والخلوة بها وان لم ير منه فعلا قبيحا انكار يعلم انه لا ينزجر بصباح وضرب بمادون السلاح والالا يكون القتل ولوا كرهها فلها قتله ودمه هدران لم يمكنها التخلص منه يا او ضرب والا لم تكن مكرهة وكذا الغلام وهبانيه وانكات المرأة مطاوعة قتلهما وقد ظهر لي بان الشرط المذكور انما هو فيما اذا وجد رجلا مع امراة لا تحل له قبل ان بزفی بها فهذا لا يحل قتله اذا علم انه ينزجر بغير القتل سواء كانت اجنبية عن الواجد او زوجة له او محرما منه اما اذا وجده يزني بها قله قتله مطلقا در مختار و رد المحتار في باب التعزيز، ومیباشد تعزیر کشتن مانند کسیکه بیا بد مرد یا زنی که حلال باشد برای او وظاهر تا آنت که مراد خلوت نمودن است با زنان گرچه ندیده با شد از ان مرد فعل میاد که درین صورت دست کشتن آنر د خلوت کند با انزن اره بداند امید اس که این عمل به من میشود با اواز کردن بزن پیر که سلاح با مباشه و اگر میدانست که رویا بنده که با وز کردن بزدن بغیر سلاح منع میشود درین صورت تعزیرا و بکشتر نیست اگر مردی بزور بغیر رضای زن با نزن جماع میکرد پس بہت آنزن را کشتن آنمرد و خون آنمرد مهدیات قصاص